استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل أغلبية العملات الرئيسية خاصة الدولار الأمريكي بعد مكاسب على مدار يومين مع ترقب المستثمرين صدور مبيعات التجزئة في بريطانيا لقياس مدي تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وصعد اليورو لثاني يوم على التوالي مقابل العملة الأمريكية مع انحسار توقعات الفائدة الفيدرالية ،وتراجع مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي بعد محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قلص تماما من توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر القادم ،وينتظر الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق اليوم بيانات عن سوق العمل وقطاع الإسكان.
تداول الجنيه الإسترليني بالسوق الأسيوية ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي مع ترقب المستثمرين لبيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي باعتبارها أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعا بنحو 0.2 % مقابل الدولار الأمريكي في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد تراجع العملة الأمريكية مقابل جميع العملات الرئيسية مع انحسار رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال الشهر المقبل.
واصل اليورو صعوده لثاني يوم على التوالي مقابل الدولار الأمريكي في ظل تسارع عمليات شراء العملات المختلفة مقابل العملة الأمريكية المتضررة من تضاؤل فرص رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الشهر القادم.
ارتفع اليورو بالأمس بنسبة 0.9 % مقابل الدولار الأمريكي منهيا موجة من الخسائر على مدار أربعة أيام متواصلة ،وذلك بعدما قلص محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
تراجع مؤشر الدولار في آسيا مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل أغلبية العملات الرئيسية ،وينتظر الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال وقت لاحق اليوم بيانات عن سوق العمل وقطاعي الإسكان والصناعة.
تصدر طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 15 أغسطس ،ومبيعات المنازل القائمة ، ويصدر أيضا مؤشر فيلادلفيا الصناعي .
فقد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست من العملات نسبة 0.6 % خلال تعاملات الأمس بعد مكاسب واسعة على مدار أربعة أيام متواصلة ،وذلك بعدما قلص محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي عقد 21-22 يوليو من توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر المقبل ،بالتزامن مع بيانات عن وتيرة التضخم بالاقتصاد والتي أظهرت تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي ،الأمر الذي زاد من شكوك أمكانية رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ،خاصة وأن صانعي السياسة النقدية بالمجلس يعولون كثيرا على عودة التضخم لمستوياته الطبيعة قبل تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة.
