قالت الخبيرة الاقتصادية راتنا ساهاى، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، والتى قادت مناقشات صندوق لعقد اتفاق ائتمانى مع مصر: إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 "السابق" كان أفضل نظرًا لاستهدافه دعم التعافى الاقتصادى باتباع سياسة للمالية العامة تقوم على اساس توسعى معتدل واستراتيجية للتمويل تتيح للحصول على الموارد من الخارج بشروط مواتية.

وقالت إن الموازنة "المعدلة" رغم أنها تتضمن تخفيضًا للعجز المالى للعام المستهدف من 11% إلى 8.6 % من إجمالى الناتج المحلى، فإن تخفيض الإنفاق على الصحة والإسكان والتعليم ينطوى على احتمال تحقيق مستوى اقل من النمو الاقتصادى وتوفير فرص أقل للعمل فى الوقت الذى يطالب فيةه المصريون بتعزيز العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أنه فى كل الأحوال توجد مفاضلات بين خيارات مختلفة ونحن نحترم قرار السلطات بتخفيض الإنفاق واختيار مستوى عجز أقل.

كانت وزارة المالية قد أكدت فى بيان لها اليوم الاثنين أن "المجلس العسكرى" اعتمد الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن الحكومة كانت قد طرحت فى وقت سابق مشروع موازنة يتضمن عجزًا فى حدود 170 مليار جنيه وهو ما يعادل 11% من الناتج، إلا أن الحوار المجتمعى الذى دار حول هذا المشروع أوضح الرغبة فى عدم التوسع فى العجز بصورة كبيرة وتجنب تحميل الأجيال القادمة بزيادات ضخمة فى الدّين الحكومى.

وشدّد البيان على أن هذا  التوجه عززه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وقامت الحكومة إثر ذلك بخفض الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته ومع الحفاظ على تحقيق التوازن بين ذلك الخفض وبين الالتزام بتنفيذ مراحل مهمة على مضمار العدالة الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثمارى الداعم للنمو.

ولفت البيان إلى أنه بالرغم من خفض العجز بنحو 36 مليار جنيه إلى 134 مليار جنيه ما يعادل 8,6% من الناتج المحلي، إلا أن السياسة المالية لا تزال "توسعية" وتتضمن برامج لتحفيز النشاط الاقتصادى وأخرى داعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية إذا ما قورنت بمشروع الموازنة العامة المعد قبل ثورة 25 يناير، حيث كان يستهدف عجزًا فى حدود 7% من الناتج المحلي.