صورة أرشيفية
فرضت الصين أحكاما جديدة شاملة لتقييد اعلانات السجائر في أحدث خطواتها لمكافحة عادة التدخين التي تسببت في أزمة صحية هائلة.
وجعل أكثر من 300 مليون مدخن السجائر جزءا من النسيج الاجتماعي لأكبر منتج ومستهلك للتبغ في العالم وقالت وسائل الإعلام إن هناك 740 مليونا آخرين معرضين للتدخين السلبي.
وأعادت السلطات المختصة النظر في القانون الوطني للدعاية الذي صدر في ابريل نيسان وأمرت بحظر الدعاية للتبغ في وسائل الإعلام الشعبية والاماكن العامة والسيارات العامة وفي الاماكن المفتوحة.
وامتدح المناهضون للتدخين التعديلات لكنهم حذروا من إمكانية استغلال الشركات القوية التي تحتكر التبغ في البلاد لبنود في القانون ويتهمونها بتعطيل سلسلة من الإجراءات الطموحة لمكافحة التدخين.
ويقول برنارد شوارتلاندر ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين "لن يستطيعوا منعه لكن يمكنهم ان يسببوا صداعا" مشيرا إلى حملة مكافحة التدخين في الصين.
ويضيف "المشكلة في اللغة التي اختاروها تفسير تلك الكلمات يفتح المجال في أحيان للنقاش وهو ما تستغله صناعة التبغ."
وقالت مصادر العام الماضي إن الشركة الحكومية لاحتكار التبغ التي رأسها حتى فبراير شباط شقيق رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ضغطت بقوة لتخفيف القيود المقترح فرضها على الدعاية للسجائر.
وتسيطر الشركة على غالبية السوق المحلية ولها نفوذ قوي لانها تقدم ما يتراوح بين 7 و10 في المئة من عائدات الحكومة أي ما وصل إلى 816 مليار يوان (127 مليار دولار) عام 2013.
لكن المدن الكبرى ومنها العاصمة بكين تفرض قيودا أشد على التدخين مقارنة بالريف وقلما ما تشاهد في العاصمة لوحات اعلانات تروج للسجائر.
كما يتضمن القانون المعدل عقوبات أشد للاعلانات الكاذبة ويحظر الدعاية في المدارس أو على المواد التعليمية كما يمنع حيازة المنتجات لمن هم أقل من عشر سنوات.
ويقول مسؤولو الصحة والناشطون المناهضون للتدخين إن التعديلات استهدفت في الأساس مشكلة التدخين بين الشبان.
