برأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، كلا من أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، "هارب" من التهم الموجهة إليهما من النيابة باستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام بما بلغت قيمته 70 مليون جنيه، اللذين اشتركا فى إهدارها لدعم البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى وأعضائه من رموز النظام السابق، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية المقامة ضدهما، وألزمت رافعيها بالمصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية المستشارين مجدى البتيتى وجاد عبدالغفار بحضور محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة.

أعلنت المحكمة حكمها حضوريا على "الفقى" الذى حضر الجلسة وأودع قفص المحكمة، وأثبتت المحكمة حضوره فى محضر جلستها، وغيابيا للمتهم الثانى الذى هرب من البلاد قبل بدء التحقيقات فى القضية وإحالته للمحاكمة. وحضر عدد من أقارب أنس الفقى وأبدوا سعادتهم بالحكم وانصرفوا من القاعة فور انتهاء المحكمة من إعلان أحكامها فى القضية وقضايا أخرى متهم فيها بعض رموز النظام السابق. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة فى أوائل مارس الماضى بعدما أكدت فى تحقيقاتها أن الوزيرين استغلا وظيفتهما فى إهدار أموال جهة عملهما التى هى مملوكة للدولة،  ونظرت المحكمة القضية على مدار 4 جلسات سابقة استمعت فيها لمرافعة النيابة والدفاع عن المتهم المحبوس "الفقى"، حيث قالت النيابة فى مرافعتها إن الوزيرين السابقين سفكا كل القيم المتعلقة بشرف الوظيفة العامة، وألحقا بالمال العام أضراراً وإهداراً، على الرغم مما أنعم الله به عليهما بالعمل الشريف، فبدلاً من أن يخدما البلد الذى ائتمنهما على مصلحته العامة، سعيا للفتك بماله، الذى هو من حق أبنائه، وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنه ثبت من المخاطبات الرسمية بين الفقى وغالى، قيام الأول بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من الثانى لتعزيز موازنة وزارة الإعلام للقيام بأعمال دعاية انتخابية تتعلق بـ"الإنجازات التى تحققت منذ عام 1981، وحتى عام 2010".. فى إشارة للفترة التى تولى خلالها الرئيس السابق حسنى مبارك حكم البلاد، وذكر أنه ثبت من الفحص الذى جرى بمعرفة النيابة واللجان الفنية المختصة، أن وزير الإعلام السابق أنس الفقى قام بصرف قرابة 10 ملايين جنيه على تجهيزات خاصة بمؤتمرات واجتماعات الحزب الوطنى والتغطية الإعلامية والدعائية للانتخابات البرلمانية، وقال: إن شهادة الشهود- وفى مقدمتهم رئيس الإدارة المركزية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدير عام الدواوين بوزارة المالية - قررت أنه تم تدعيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون (من خلال مخاطبة وزير الإعلام لوزير المالية) بمبالغ قدرها 8 ملايين جنيه، ثم 16 مليون جنيه على التوالى، وأن الفقى حدد أوجه صرف تلك المبالغ فى أعمال دعائية للحزب الحاكم والانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أن الشهود أكدوا أن تلك المبالغ استقطعت من الأموال الاحتياطية المخصصة للسلع الاستراتيجية (القمح - الزيوت - السكر - الأرز وغيرها) والحاجات الملحة ذات الضرورة القصوى، فى مخالفة صارخة لما هو مقرر قانوناً بشأن أوجه الصرف للمال العام وأولويات الإنفاق، فضلاً عن أن قانونى مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية يحظران بصورة مطلقة استخدام الأموال العامة ومنشآت الدولة العامة فى أعمال الدعاية الانتخابية لأى طرف من الأطراف وتحت أى بند من البنود، فيما نفى الدفاع ارتكاب موكله التهم الموجهة إليه من النيابة، حيث إن هذه الأعمال صدرت بعد موافقة كتابية من مجلس الوزراء بتخصيص تلك الأموال، وإن الوزير الفقى لم يكن سوى رئيس لجهاز الإعلام ومنفذ لقرارات مجلس الوزراء.