ناشدت "الجمعية الوطنية للتغيير" و"المجلس الوطني المصري" في بيان لها اليوم الشعب المصري الانتباه إلى ما وصفته بالممارسات الاستبدادية الخطيرة لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، ومواجهتها بشكل ديمقراطي متحضر، مطالبة في هذا الشأن باجتماع كل المؤمنين بالحرية والديمقراطية والتعددية، فى جبهة عريضة للحفاظ على الثورة ومنجزاتها، في مواجهة محاولات الانقضاض عليها، من أعدائها، وأعداء الحرية، في الداخل والخارج، وبانسحاب كل القوى الوطنية والديمقراطية، المشاركة فى التحالف الانتخابي الشكلي مع الإخوان وحزبها، وذلك علي خلفية التصريحات التي الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة  اتهم فيها الداعين لتأجيل الانتخابات، بأنهم "صهاينة وأذناب صهاينة، وأذناب النظام الساقط، ومن المرجفين والمثبطين، والساعين لتحقيق مصالح الصهاينة والأمريكان".

ووصف البيان المشترك هذه التصريحات بأنها تعكس النزوع الاستبدادي العميق، لهذه الجماعة، الذي يقوض الأساس لأي ائتلاف سياسي وطني ديمقراطي حقيقي، وتوجه الملايين من أبناء الشعب إلى ميدان التحرير، يوم الجمعة المقبل، لحماية الثورة من مخاطر الانقضاض عليها، وإجهاضها، وللدفاع عنها فى مواجهة من يريدون اغتيال حلم الشعب المصري في الحرية والعدل والتقدم والكرامة الإنسانية، كما أعلنت عن اعتزامها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمواجهة الاتهامات الباطلة، التي دأب قياديو الجماعة وحزبها، على إطلاقها بحق مخالفيهم في الرأي.

وأكد البيان أن هذا النوع من التصريحات، يبعث مجددًا، المخاوف الجدية حول ادعاءات "الإخوان" وحزبهم الالتزام بقيم الديمقراطية، وحقوق الرأي، والتعددية، وحق الاختلاف، وهو ما يعكس توجها فاشيا، يصادر على الآراء، ويقمع المخالفين، ويمارس الإرهاب الفكري ضد أصحاب الرؤى المغايرة، على نحو ما كان يصنع النظام الاستبدادي السابق، وأن هذا المستوى "الهابط" من لغة الحوار السياسي، إنما يفكك وحدة الأمة، ويُفجر الخلافات بين أبنائها، ولا يفيد العمل الوطني، ولا يدفع إلى مسارات إيجابية، ويعكس غياب الحجة والمنطق فى الرد على المعارضين، وهو أسلوب ينبغي تجاوزه لأنه يستدعى من تراث حكم الديكتاتور المخلوع، ومن ممارسات "الحزب الوطني" المنحل، أسوأ أساليب مواجهة الآراء المخالفة، بتوزيع الأوصاف الرعناء وترويج الاتهامات الخرقاء، التي لا تستند إلى أي دليل، بهدف تشويه الخصوم، وتشويه مواقفهم.