قرَّر اللواء محسن حفظى، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة، وذلك لإعادة هيكلة مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع، بالإضافة إلى إعادة فتح المخابز المغلقة، باستثناء حالات التعدى على أفراد "قوة التفتيش على المخابز".

وتتكون اللجنة التى شكلها المحافظ من السكرتير العام ورئيس شعبة المخابز ومدير مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع ومدير مديرية التموين بالمحافظة.

وكان أصحاب المخابز قد هددوا بالانسحاب من الاجتماع، بعد أن قرر  السكرتير العام إرسال لجان فحص للمخابز بعد اتهامهم بالسرقة والغش.

وأثناء الاجتماع وقع جدل كبير بين شعبة المخابز بالدقهلية والغرفة التجارية من جانب، ومحافظ الدقهلية ومديرية التموين بالدقهلية من جانب آخر، حول فرض تحصيل جنيه واحد عن كل جوال دقيق تقوم المطاحن بتحصيله من أصحاب المخابز البلدية لصالح مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع والذى وصفه أصحاب المخابز بالمشروع الوهمى.

وقال محمد فوزى عطية، رئيس شعبة المخابز: إن أصحاب المخابز يتعرضون لضغوط كبيرة، مضيفا أنه عندما وقعوا عقدًا مع وزارة التضامن فى 2006 تم حساب تكلفة حقيقية وعادلة لإنتاج رغيف الخبز، وكانت على أساس إعادة احتساب التكلفة كل عام، إلا أنه لم تتم إعادة حسابها إلا فى عام 2010، ولم تتم هذا العام نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير.

من جانبه أكد محمد نعمان، وكيل مديرية التموين، أن القرار رقم 59 نص على تحصيل الجنيه، فكيس الخبز يتكلف 98 قرشًا، بالإضافة إلى قرشين يتم صرفها على موظفي الوحدة المحلية، مضيفا أننا لدينا شباب خريجين فى الوحدات المحلية ولم يتم وقف تحصيل الجنيه من أى محافظة وعندنا 1600 عامل، وقام المحافظ اليوم فقط باعتماد راتب شهر يونيو بمبلغ 200 ألف جنيه.

من جهته وصف اللواء محسن حفظى، محافظ الدقهلية، مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع بـ"الفاشل"، ولهذا السبب قررنا تعيين مدير للمشروع منذ أسبوع تقريبًا للتطبيق الأمثل للمشروع.