أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة عن بدء إجراءات التحقيق فى الشكوى المُقدمة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية لتضررها من الواردات المُغرقة من حديد التسليح التركى. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة مُلتزمة بضمان ومراعاة حقوق المستهلك المصرى للاستفادة من المنافسة العادلة للحصول على السلع بأفضل الأسعار سواء من الإنتاج المحلى أو السلع المستوردة، مضيفًا فى الوقت نفسه أن الوزارة حريصة أيضًا على حماية الصناعة المحلية من أى ممارسات تجارية غير مشروعة. وأشار "رشيد" إلى أن بدء إجراءات التحقيق يأتى فى إطار التزامات مصر بالقوانين المنظمة للتجارة العالمية وبعد التأكد من تقديم كل المستندات من قِبل الصناعة المحلية اللازمة لبدء إجراءات التحقيق، وأن هذه الإجراءات ستتم بمنتهى الشفافية والحيدة وفقًا للقوانين المصرية والدولية المنظمة لذلك، وفى إطار التزام الوزارة بحماية المنافسة العادلة التى تُحقق مصلحة المستهلك المصرى والصناعة الوطنية. من جانبه، أوضح على عبد الغفار، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة، أن غرفة الصناعات المعدنية كانت قد تقدمت -نيابة عن الصناعة المحلية- بشكوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بتاريخ 8/8/2010 تدعى فيها أن الواردات من حديد التسليح المُصدرة من تركيا أو ذات المنشأ التركى ترد بأسعار مُغرقة وألحقت ضررًا بالصناعة المحلية. وقال "عبد الغفار": بعد بحث وتحليل الشكوى وعلى ضوء البيانات المُقدمة من الصناعة المحلية عن عام 2009، أعدت سلطة التحقيق "جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالوزارة" تقريرًا فى هذا الشأن للعرض على اللجنة الاستشارية، والذى تبين منه أنه تم استيفاء كل البيانات اللازمة لبدء التحقيق. وأضاف: وعلى ضوء ذلك تقرر الإعلان عن بدء التحقيق المُشار إليه وفقًا لأحكام المادة "10" من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998، وكذا وفقًا لأحكام المادة "5" من الاتفاق الدولى لمكافحة الإغراق. هذا وسوف يتم بعد الإعلان والنشر توزيع قوائم الاستبيان الخاصة بالحالة محل البحث على جميع الأطراف المعنية داخليًا وخارجيًا لتجميع البيانات والمعلومات عن أقرب فترة زمنية من تاريخ إعلان بدء إجراءات التحقيق، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاق الدولى والقانون المصرى ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. كما سيتم إخطار لجنة مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والحكومة التركية بصورة من إعلان بدء التحقيق بعد النشر بالجريدة الرسمية.