أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه سيتم الإعلان عن تعديلات اللائحة الخاصة بقانون الخدمة المدنية خلال الايام القليلة القادمة.

ورفض العربي التعليق على سؤال يتعلق بإجراء تعديلات علي 32 مادة من أصل 37 مادة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، مكتفيا بأن هناك تعديلات أخري سيتم الكشف عنها قريبا.

وأضاف العربي علي هامش مؤتمر الابتكار والتنمية في الحكومة الذي عقد اليوم، أن التعديلات التي تمت علي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تمت بناء علي الحوار المجتمعي الذي تم خلال الفترة الماضية.

وتابع أن القيادة السياسية الحالية تستهدف تمكين الشباب واعداد قيادات من الصف الثاني، منوها بأن هذا الاتجاه يقتضي نشر فكر الإصلاح والإبداع، وتنمية القدرة البشرية من خلال التاهيل والتدريب وخلق الكوادر.

وأكد وزير التخطيط أن الهدف من رفع كفاءة العنصر البشري هو تحسين الخدمات بغرض تحقيق رضا المواطن، وهو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية.

وأضاف أن المؤتمر الذي عقد اليوم يستهدف الاستفادة من تجارب الدول الاخري، مؤكدا ضرورة استغلال الموارد البشرية من خلال تطوير التعليم، الأمر الذي يساهم بشكل أو بآخر في ايجاد حلول خارج الصندوق كخطوة لحل المشكلات والازمات التي تواجه الدولة وبالتالي النهوض بالاقتصاد.

كما ذكر أنه سيتم إطلاق الإصدار الأول للقاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي لربط قواعد البيانات لتحدي الفئات المستهدفة من خلال مؤشرات فعلية وليست تقديرية لتكون الفئة التي يتم استهدافها في الفقر ودعم الغذاء ودعم الطاقة في ديسمبر 2015 للوصول إلي الفئات المستهدفة من البرنامج.

وشدد العربي على أهمية التركيز على عدد من الأهداف الاستراتيجية المحددة لمواجهة التحديات، مشيرا إلي أن التشديد على حل جميع المشكلات في وقت واحد بنفس السرعة يعتبر طموحا غير قابل للتحقيق كالتركيز على الفئات المطلوب خروجها من دائرة الفقر فالإنفاق بنفس النسبة على كافة الفقراء لن يكون علاجا للفقر ولكن كل بقدر حاجته.

وأوضح أنه لو تم الاستثمار أكثر في ترسيخ فكر الابتكار وخلق جيل من المتميزين سيكون أفضل استثمار لأنه سينعكس إيجابا على الإنتاج والناتج المحلي في مصر ويمكن أن نصل إلي معدلات نمو اقتصادي أكبر من الوقت الحالي حتي في ظل ثبات عوامل الإنتاج.

وفيما يتعلق بالإسراع في التنفيذ، شدد وزير التخطيط على ضرورة إيجاد آلية مؤسسية يرتبط بها مجموعات عمل كبيرة تعمل على الابتكار والإسراع وزيادة معدلات تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والبرامج والمبادرات التي يتم إطلاقها بحيث نصل إلي الهدف، لنسابق الزمن ونصل للهدف في مدي زمني أقل.

وأشار إلي أن تطوير الجهاز الإداري للدولة لابد أن يتم بنفس الآلية لأنه لا يمكن تطوير كافة العاملين في نفس الوقت ولكن نحتاج إلي إنجاز حقيقي خلال عامين ليشعر به المجتمع.

وأضاف أن هناك 11 ألفا و430 قيادة عليا سيكون بداية التركيز عليها للتطوير ثم هناك برنامج "المتميزون" لاستكشاف المتميزون في الجهاز الإداري للدولة ليكون هناك استثمار فيهم للتطوير لتولي المناصب القيادية.

وأشار العربي إلي إطلاق مسابقة قبل أسابيع "للإبداع" لتشجيع الموظفين لتقديم أفكار مبدعة وفيها أفكار مبدعة وجديدة، منوها بأهمية ترسيخ هذه الثقافة، لافتا إلي أن أحد أهداف استراتيجية 2030 لتصل مصر إلي المكانة 30 على مؤشر التنافسية من خلال تحقيق تقدم في عدد من المؤشرات.

وأكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحكومة تولى اهتماما بتدريب الجهاز الإداري بالدولة من خلال العديد من برامج لتدريب الشباب بالتعاون مع مراكز التدريب المختلفة ، مشيرا الى انه تم مضاعفة ميزانية التدريب الإداري مقارنة بالعام الماضي حوالى 10 امثال القيمة المقدمة فضلا عن مساعدة المنظمات الدولية لتاهيل القيادات العليا.

وأوضح العربي أن الحكومة وضعت خطة تهتم فيها باصلاح الجهاز الإداري والتى بدأت فيها من أغسطس 2014 وقامت على تبنى كل المبادرات السابقة وأضافت عليها مزيدا من الابتكار والطموح وتكثيفا فى جدول الأعمال ، فضلا عن الاهتمام بتمكين الشباب فى المناصب القيادية .

ونوه الى أن خطة الإصلاح الإداري تعتبر من أهداف استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن مصر بدأت بالعمل بها ما يقرب من عامين ، وبين أن الفكر الاستراتيجي طويل الأمد يعتبر رؤية تتبناها الحكومة بمشاركة المجتمع ، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية قبل نهاية العام .

وعن طريق تنفيذ الاستراتيجية ، أوضح العربي أن الاستراتيجية يوجد بها مؤشرات أداء أساسية لكل هدف متضمنه ومرتبط باهداف التنمية المستدامة ، والتى أعلنتها الأمم المتحدة ، وسيتم متابعتها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.