أكد صلاح الحضرى الامين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن استراتيجية دعم صناعة التجميع المحلى للسيارات مرهونة بموافقة وزارة المالية، على تخصيص التمويل اللازم لحزمة الاجراءات التى كان قد تم اعلانها خلال مشاركة الحكومة ممثلة فى  والصناعة بمعرض فرانكفورت منذ عامين.

وقال الحضري فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" إنه لم يتم تنفيذ اى من الإجراءات، بدعوى نقص التمويل وهو ما كان يمكن مواجهته من خلال حساب اثر القيمة المضافة المحققة للاقتصاد المصرى عند زيادة نسب المكون المحلى بمصانع السيارات والتجميع الموجودة فى مصر والبالغ عددها نحو 17 مصنع.

وأضاف أن المصنعين كانوا قد حصلوا على وعد من وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد رشيد محمد رشيد – هارب ومحكوم عليه بالحبس- بالتفاوض مع وزارة المالية للبدء الفورى فى تطبيق الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز قدرة الشركات المحلية فى المنافسة مع نظيرتها الاجنبية، خاصة فى ظل دخول اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية والتركية حيز التنفيذ وبدء استفادة الشركات والمستوردين من التخفيضات الجمركية على الاوربية والتركية والتى ستصل الى الصفر تقريبا خلال عامى 2019 و2020 وهو ما يضع الشركات المصرية فى وضع غير منافس.

وأشار الحضري إلى أن الشركات الاجنبية استفادت من دخولها السوق المصرية مخفضة جمركيا، فى حين لم يتم تطبيق استراتيجية المحفزات الاقتصادية والدعم للشركات المحلية.

ولفت الحضرى الى انهم قابلوا المهندس سمير الصياد وزير التجارة الجديد للمطالبة باحياء الاستراتيجية، مجددا الا انه اكد لهم ان الملف كاملا فى انتظار رد وزارة المالية وتخصيص تمويل للبدء بها.