وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى جزر سليمان بقدرة 1 ميجاوات.

وسيتم تنفيذ المحطة بتمويل مشترك من الدولتين، حيث تعمل كلٌ من الإمارات ونيوزيلندا معاً لنشر استخدامات الطاقة المتجددة فى الدول النامية وخاصة فى منطقة المحيط الهادئ، وسبق أن وقعتا اتفاقية شراكة للتعاون فى مجال الطاقة المتجددة فى يناير 2014.

وستقوم "مصدر" -مبادرة أبوظبى متعددة الأوجه للطاقة المتجددة- بتنفيذ مشروع المحطة فى هونيارا، عاصمة دولة جزر سليمان، ويشمل مشروع المحطة قسمين الأول بقدرة 600 كيلوواط تموله دولة الإمارات والثانى بقدرة 400 كيلوواط تقوم الحكومة النيوزيلندية بتمويله عبر برنامج المساعدات النيوزيلندى، وستوفر المحطة إمدادات آمنة من الطاقة النظيفة تلبى 7% من إجمالى احتياجات الدولة من الكهرباء الواقعة فى المحيط الهادئ، وفى ذات الوقت يساعد المشروع فى الاستغناء عن استيراد أكثر من 450000 لتر من وقود الديزل سنوياً وخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1200 طن سنوياً.

 وتم توقيع الاتفاقية فى أبوظبى من قبل كل من سعادة جيريمى كلارك واتسون، سفير نيوزيلندا لدى الدولة؛ والدكتور ثانى أحمد الزيودى، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومدير إدارة الطاقة وتغير المناخ فى وزارة الخارجية.

وأشاد السفير النيوزيلندى بالمشروع، مؤكداً أنه إنجاز هام فى ظل التعاون المستمر بين الإمارات ونيوزيلندا، وأضاف: "يسرنا توثيق أواصر التعاون والعمل مع دولة الإمارات فى منطقة المحيط الهادئ عبر هذه المبادرة التى تمكّن من توفير الطاقة المتجددة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتساعد جزر سليمان على تحقيق طموحاتها التنموية".

 ومن جهته أكد الدكتور ثانى الزيودى: "أن هذا المشروع سيعود بمنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة على سكان جزر سليمان، إذ يعمل على خفض اعتماد هذه الدولة على وقود الديزل المستورد وتوفير مبالغ مالية كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها فى مشاريع تنموية أخرى".

وأضاف "يسرنا أن نتشارك مع نيوزيلندا لدعم جهود الحكومة فى جزر سليمان التى تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وفى نفس الوقت تقديم نموذج عملى يشكل مثالاً يحتذى فى التنمية المستدامة".

 وقال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذى لشركة مصدر: "يشكل أمن الطاقة ركيزة أساسية فى عملية التنمية المستدامة وبشكل خاص فى دول المحيط الهادئ التى تعد كلفة الوقود فيها من بين الأعلى عالمياً، وتعود الطاقة النظيفة بمنافع عديدة وكبيرة على هذه الدول من حيث التوفير فى النفقات وإتاحة فرص التطوير والتنمية، وهذه الاتفاقية هى مثال آخر على ريادة دولة الإمارات فى مجال تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وفى ذات الوقت مد يد العون لكافة الدول والشعوب الصديقة لمساعدتها على تحقيق أمن الطاقة".

ويأتى تنفيذ المحطة فى إطار أعمال صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ والذى تأسس عام 2013 بهدف تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إحدى عشرة دولة تتوزع على جزر المحيط الهادئ.

 وتبلغ قيمة الصندوق خمسين مليون دولار يقدمها صندوق أبوظبى للتنمية وتقوم "مصدر" بتنفيذ المشاريع التى يمولها الصندوق. وتم إنجاز عدد من المشاريع التى يجرى العمل عليها من خلال صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ، فى حين ما زال بعضها الآخر قيد التنفيذ، وكان أول المشاريع المكتملة، محطة الطاقة الشمسية فى تونجا باستطاعة 512 كيلوواط، وتشمل المشاريع أول محطة لإنتاج الطاقة من الرياح فى ساموا باستطاعة 550 كيلوواط، إضافةً إلى 3 محطات مصغرة للطاقة الشمسية فى فيجى، فضلاً عن محطات أخرى للطاقة الشمسية فى توفالو وكيريباتى وفانواتو.

ويشار إلى أن نيوزيلندا تعمل على الدفع قدماً بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة فى المحيط الهادئ ويأتى هذا المشروع كجزءٍ من استثمار بقيمة 100 مليون دولار خصصتها نيوزلندا لمشاريع الطاقة المتجددة فى سبع دول تتوزع على جزرٍ في المحيط الهادئ.