جلال أبوالفتوح

كشف جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه بحث فى اجتماعه أمس مع مُمثلى كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تشريعات واضحة تنص على إعدام البضائع المقلدة والمخالفة لحقوق الملكية الفكرية، نظرًا لأن التشريعات القائمة قد سهّلت دخول السلع المقلدة والمغشوشة إلى السوق المحلية، وبلغت نسبة نموها وفقًا لآخر الإحصاءات 25% سنويًا، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية تغل يد الجمارك عن القيام بعملية الإعدام لمثل هذة الشحنات بل وتجبرها على الإفراج عنها خلال 25 يومًا على الأكثر . جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمتة اليوم لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازى ، حيث اشار"ابو الفتوح" إلى أنه تقدم باقتراح يدرسه حاليا الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية ينص على تـأسيس إدارة مخاطر على المستوى القومى تقوم بتوحيد المعايير الجمركية ومعايير الفحص والإفراج وغيرها بين الجهات المختلفة مؤكدا ان التداخل بين الجهات المختصة يعرقل الامر، خاصة لان هذا الاقتراح يترتب عليه سحب بعض الاختصاصات الاساسية من عدد من الجهات. وحول امكانية مناقشة قانون الجمارك الجديد فى الدورة البرلمانية التى ستبدأ فى ديسمبر اوضح "ابو الفتوح" ان وزير المالية لم يتمكن العام الماضى فى وضع القانون على اجندة القوانين التى ناقشها المجلس لافتا الى ان الامر سيتحدد بعد الانتخابات البرلمانية القادمة حيث سيتم عقب انتهائها وضع الاجندة الخاصة بالتشريعات الجديدة، معربًا عن املة فى ادراج قانون الجمارك الجديد نظرا لشموله على عدد من البنود المهمة الخاصة بالمراجعة اللاحقة وادارة المخاطر والمراجعة الضريبية مشددا على ان قانون الجمارك الحالى يجب ان يتواكب مع الاصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال السنوات الست الماضية حيث إنه رغم خضوعه للعديد من التعديلات فإن معظم بنوده تخضع لقانون 66 لسنة 63. وأكد أن هناك تعليمات مشددة من "غالى" فيما يتعلق بإدارة المخاطر الجمركية بالوصول بالواردات الخاضعة للافراج عبر الخط الاخضر الى نسبة تصل من 85% الى 90% مشيرا الى ان هذه النسبة تصل حاليًا الى 40% بينما تصنف نسبة الـ 60% الباقية تبعا للخط الاحمر مشددًا على أنه مع الانتهاء من تطوير وربط المنظومة الجمركية فى2011 سنصل إلى المستويات العالمية حيث بنهاية العام الحالى سيكون قد تم ربط 90% من المنافذ الجمركية إليكترونيًا.