بعد جولات كبيرة من الصراع للبقاء بين الوكلاء المحليين ومستوردى السيارات الخليجية، حسمت وزارة التجارة والصناعة الصراع بمنح مهلة لمدة عام يحظر فيها الاستيراد من غير دولة المنشأ، لتلغى بذلك قرار وزير التجارة والصناعة السابق، الخاص بفتح باب الاستيراد من اى دولة أخرى.

وجاء الصراع المحتدم منذ سنوات فى صالح الوكلاء فى النهاية، بعد مطالبات متكررة بالغاء ذلك القرار، وهو ما رفضه المستوردون بشدة باعتبار ان ذلك تكريس للاحتكار ويغلق السوق فى يد 17 وكيلا فقط.

من جانبهم أكد الوكلاء ضرورة سرعة تطبيق القرار، الذى سيعوضهم عن حالة الركود التى ضربت الموسم.

يقول وليد توفيق، وكيل فاو، ان تطبيق هذه القواعد سينظم السوق ويعمل على قصرها على الملتزمين فقط بقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع وضمان السيارة، خاصة ان المستوردين كانوا يقومون ببيع السيارة الخليجية أرخص من سعر الوكيل بسبب عدم التزامه بالخدمات للعميل فضلًا عن عدم تحمله المصروفات الادارية الخاصة باعباء الوكالة، وهو ما سيجعل السوق تخلو من اى ممارسات تخص حرق الاسعار.

واضاف ان ذلك القرار يجب ان يرتبط به كذلك تعميم اصدار الفواتير البيعية، وذلك لمنع الممارسات الضارة فى السوق، ومنع اهدار حقوق الدولة من ضرائب ورسوم.

وقال محمد جمال الدين، المدير التنفيذى لنيسان، هذا الاتجاه سيعزز من انضباط السوق، لأن الوكيل هو الذى يتكبد مصروفات كبيرة للوصول الى الوكالة، ويوفر خدمات ما بعد البيع والصيانة، ثم يأتى مستورد السيارات الخليجية لاقتناص الكعكة واقتسامها مع الوكيل وهو ما كان يجب مواجهته منذ فترة لحماية السوق المصرية والنشاط الاقتصادى.

فيما أكد صلاح الحضرى، الامين العام لرابطة مصنعى السيارات، ان ذلك القرار كان محلطلب دائم من قبل الوكلاء خاصة ان السيارات الخليجية تستحوذ على 15% من اجمالى مبيعات السيارات سنويا بما يعنى ان السوق المصرية تعمل لصالح وكلاء الخليج، مطالبًا بضرورة تفعيل القرار بسرعة لانقاذ الموسم الحالى.

فى المقابل رفض محسن طلائع، احد مستوردى السيارات الخليجية، سيطرة الوكلاء على السوق، قائلا إن ذلك القرار سيعزز من الاحتكار.