ارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر يونيو الماضى إلى 12.1%، مدفوعا بقفزات كبيرة فى أسعار الأرز والسجائر والحبوب والألبان والسكر، فى الوقت الذى حذر فيه خبراء من تزايد الضغوط على محدودى ومتوسطى الدخول، خاصة موظفى الحكومة.

وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له أمس، أن أسعار المستهلكين الشهرية شهدت خلال شهر يونيو الماضى ارتفاعا بنحو 0.4%، بفعل الارتفاع الملحوظ فى السلع الغذائية والسجائر، مما أدى لرفع معدل التضخم السنوى إلى 12.1%، حسب ما جاء بجريدة المصري اليوم.

ويتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير في يوليو الجاري لتحفيز النمو، قائلين إن الحكومة تهتم بإنهاء حالة الكساد أكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الأسعار اجمالاً أو سيكون التأثير محدوداً.

ويري سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في «اتش اس بي سي» الشرق الأوسط أن نسبة التضخم سوف تنخفض في يوليو، وأن البنك المركزي سيترك سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الاقراض من دون تغيير في اجتماعه في 21 من الشهر الجاري.

وتوقع استطلاع اجرته وكالة «رويترز» في 21 يونيو أن يشهد الاقتصاد المصري ابطأ معدل نمو سنوي خلال العامين المقبلين مع استمرار المشاكل السياسية التي تؤثر على السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.

كما توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم والذي كان أحد الاسباب الرئيسية للتظاهرات الشعبية التي اطاحت بمبارك إلى 12 في المئة في المتوسط في السنة المالية 2011-2012 قبل ان تنخفض إلى 10.1 في المئة في العام التالي.