أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين أن إجمالي دخل الموظف حديث الالتحاق في الجهاز الإداري للدولة والمقيد على الدرجة السادسة، (بعد أول يوليو 2011)، سيبلغ 684 جنيهًا، وفقا للمقرر في موازنة العام المالي 2011 – 2012، مقابل 422.4 جنيهًا كانت مقررة في الموازنة القديمة بزيادة 62%.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هذه الزيادة ستطبق على شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة، بهدف تقريب الفوارق بين جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادة.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر، والذي رصد لمرحلته الأولى بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه، مضيفة أنها بدأت في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 200%.

ووفقًا لجدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة، فإن الحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيهًا في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59 %، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلى 200 % من الأجر الأساسي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذى التحق بعمله فى يوليو 2009 سيرتفع أجره إلى 722.9 جنيه بدلا من أجره السابق البالغ 457.1  جنيه بزيادة 58%.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد على 36 ضعفًا للحد الأدنى للأجر، ووضع حد أقصى لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأية جهة حكومية تحت أي مسمى، وهذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور، والتي من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.