صورة ارشيفية
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مؤتمر أبوظبى الدولى للبترول (اديبك 2015) الذى بدأت فعالياته اليوم بمدينة أبوظبى تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "الابتكار والاستدامة فى عالم الطاقة الجديد".
وخلال الحلقة النقاشية التى شارك فيها وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى والدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز بسلطنة عمان واتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون فى الجابون، والتى تناولت 4 موضوعات رئيسية وهى الابتكار ، الاستدامة، الطاقة والعالم، أوضح "الملا" أن الابتكار على المستوى العالمى فى تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع والذى يمكن أن يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين الاستدامة.
وأشار إلى أن الابتكار التكنولوجى ساهم مساهمة إيجابية فى إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذى كان من قبل أمراً فى غاية الصعوبة ومكلفاً وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمى فضلاً عن أهمية الابتكار فى مختلف مراحل صناعة البترول والغاز، موضحاً أن المستقبل يحمل فى طياته مزيدا من التقدم فى هذا المجال.
وأكد أن وزارة البترول تتبنى برنامجاً لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف الأنشطة البترولية ، فضلاً عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة فى مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال.
وأضاف أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمى مستدام فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030 لمواجهة تأمين الزيادة المطردة فى استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذى يهمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشاكل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 التى تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هى التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية فى الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية ، وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية فى دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية فى مجال الطاقة.
واستعرض الوزير استراتيجية وزارة البترول فى هذا الصدد التى تقوم على 3 ركائز أساسية وهى الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصرى تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات حوالى 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية ، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعاً بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية.
وأشار إلى أن كشف "ظُهر" الغازى العالمى العملاق الذى تحقق مؤخراً فى المياه العميقة فى البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التى تم توقيعها، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية فى السوق المحلى بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن العمل على تنويع خليط الطاقة فى مصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازناً خلال السنوات العشر القادمة بالإضافة إلى البدء فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت فى ظل قوانين بيئية صارمة.
وأضاف أن مصر تشهد حالياً مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لنقلة نوعية لتحقيق تطلعات شعب مصر نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة وتحسين مستويات المعيشة الأمر الذى يتطلب استراتيجيات متكاملة وخططا طموحة وجذب استثمارات ضخمة وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً للعمل خلال فترة 5 سنوات لترشيد دعم الوقود واستكمال الإصلاحات واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز هدف استراتيجى يتم تحقيقه من خلال عقد الاتفاقيات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات الشركات العالمية، مؤكداً على التزام الحكومة بالمضى قدماً فى استكمال سداد باقى المستحقات المتراكمة لشركات البترول العالمية العاملة فى مصر.
كما استعرض الوزير خلال الحلقة النقاشية التغيرات التى شهدها سوق البترول العالمى والعوامل المؤثرة فى جانبى العرض والطلب العالميين على البترول وتأثيرهما على مستويات الأسعار العالمية.
