كشفت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن زيادة عمليات تهريب الخامات والسلع الوسيطة غير المطابقة للمواصفات من الصين إلى مصر.
وأكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذى عقدته اليوم الثلاثاء، على ورود شكاوى عديدة من الشركات الأعضاء تفيد بإدخال كثير من الخامات الصينية غير المطابقة للمواصفات خلال الشهور الأخيرة.
وقال إن الغرفة بصدد التقدّم بمذكرة رسمية إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإضافة بعض بنود السلع الكيماوية إلى اتفاق فحص السلع الصينية المبرم بين مصر والصين "سى آى كيو" قبل عامين مُطالبًا المصانع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع بتوخى الحذر عند التعامل مع الشركات الصينية واللجوء للمكتب التجارى المصرى فى بكين او شنغهاى فى حالة اكتشاف حالات الغش بالسلع.
وطالب "الجبلى"، خلال الاجتماع، بسد الفجوة بين الصناعة وهيئة الثروة المعدنية وذلك لامكانية الاستفادة من الخامات المعدنية فى المصانع الكيماوية، مشيرًا إلى أنه سيتم التقدم بمذكرتين إلى كل من الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات للمطالبة بضرورة نقل تبعية هيئة الثروة المعدنية الى وزارة الصناعة بدلا من وزارة البترول.
وأشار "الجبلي" إلى أن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية طلب من الغرفة - خلال اجتماعه باعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات أمس الاثنين - إعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعات الكيماوية يتم تنفيذها على مرحلتين لمدة عشر سنوات مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل موسعة تشارك فيها جميع الشعب النوعية.
وأوضح رئيس الغرفة انه سيتم تشكيل لجنة من الغرفة ورؤساء الشعب ومكتب الالتزام البيئى وذلك لتفعيل برنامج الرعاية المسئولة بين غرفة الصناعات الكيماوية والمجلس الأوربى للصناعات الكيماوية .
من جانبه كشف خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك، خلال الاجتماع عن ارتفاع صادرات البلاستيك واللدائن خلال شهر مايو الماضى إلى 600 مليون جنيه ، مقابل 236 مليون جنيه خلال مايو 2010 بزيادة تتجاوز 100 % .
وقال إن السوق الليبىية كانت يستحوذ على 13 % من صادرات البلاستيك، وقد تم تعويضه من خلال فتح اسواق جديدة داخل افريقيا مشيرا الى ان الصادرات تحققت على الرغم من ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة 6 % نتيجة توقف دعم التصدير والمعارض .
وأضاف "أبوالمكارم" أنه بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية والشركة القابضة للبتروكيماويات لتوفير البتروكيماويات لمصانع القطاع وإعطاء الأولوية للسوق المحلية وتصدير الفائض عن حاجة المصانع المحلية.
