يعاني قطاع السيارات من الركود بنسبة لا تقل عن 80% نتيجة انخفاض القوة الشرائية، وإرجاء قرار الشراء لدى شريحة كبيرة بعد انتشار أعمال عنف ضد المواطنين كإشعال الحرائق والسرقات المتكررة، بالإضافة إلى تراجع معدل النشاط بشركات الاستثمار العقارية.
وقال نور الدين محمد درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات تواجه مشكلات أخري نتيجة ارتفاع سعر الدولار إلي 6 جنيهات وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السيارات وقطع الغيار مع اشتراط المورد الحصول علي 100% من قيمة الصفقة، وفقا لما جاء بجريدة البورصة .
ويشهد سوق السيارات معدلات تراجع ملحوظة طوال منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن تقترب من مستوى التوقف في عمليات الشراء والبيع، وتزامن ذلك مع حدوث أزمة اقتصادية عنيفة للاقتصاد المحلي في جميع قطاعاته مما يجعل مسألة إنقاذ سوق السيارات صعبة التحقيق إذا تم التفكير فيها بمعزل عن بحث القضايا الأخرى.
ورفعت البنوك فوائد القروض من 12% الي 13.5%، وكان مستثمرو القطاع يتوقعون قيام البنوك بتخفيض الفائدة في ظل تراجع معدلات الأداء في سوق السيارات.
