صورة أرشيفية
قالت مجلة "ميد" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية ان دولة الكويت تمتلك القدرة والاستعداد لتمويل مشروعاتها الرأسمالية الطموحة "رغم الانخفاض الحاصل في أسعار النفط".
وذكرت المجلة في عدد خاص أصدرته بعنوان "مشاريع الكويت 2015" أنه رغم تسبب انخفاض أسعار النفط في تأجيل بعض الدول الخليجية لمشروعاتها "المكلفة" فقد أكدت الكويت عزمها على المضي قدما في خطط انفاقها الرأسمالي.
وأضافت ان الكويت تراجعت في وقت سابق لجهة الإنفاق على المشروعات العملاقة جراء توتر العلاقة بين السلطتين ما تسبب في بقاء العديد من الخطط الطموحة حبيسة الأدراج فضلا عن عائق البيروقراطية الذي ساهم في تراجع الكويت في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.
وأفادت بأن المحصلة النهائية هي "بنى تحتية غير كافية و خطط عديدة لمشروعات لم تر النور".
وقال كبير المحللين في خدمة "موديز للمستثمرين" ستيفن دايك لمجلة "ميد" إنه في الوقت الذي رفعت فيه بقية دول الخليج من استثماراتها في البنى التحتية "بقيت الكويت متأخرة بتعزيز اقتصادها غير النفطي" لافتا إلى أن "الخلافات بين الحكومة و مجلس الأمة والروتين ساهمت في الإبطاء من التطور في قطاع الطاقة والمواصلات والبنى التحتية الصحية".
وأضافت المجلة أن الجانب الإيجابي للكويت مقارنة بباقي دول المنطقة يتمثل في أنها "لاتزال في وضع قوي نسبيا من حيث الوضع المالي فضلا عن امتلاكها مدخرات كبيرة يمكن الاعتماد عليها وقت الحاجة" مبينة أنه في حال بقاء اسعار النفط الحالية على ما هي عليه أو ارتفاعها فان الوضع المالي للكويت سيبقى في حالة جيدة.
وأشارت إلى بيانات معهد "صناديق الثروة السيادية" وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر أن صندوق الثروة السيادية الكويتي المتمثل بهيئة الاستثمار يمتلك أصولا تقدر بـ592 مليار دولار مما يجعلها خامس أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم "بمدخرات تبلغ أكثر من 500 ألف دولار لكل مواطن".
واعتبرت "ميد" أن الانخفاض الشديد لمستويات ديون الكويت يساهم في الحفاظ على الوضع المالي الجيد للبلاد لافتة إلى أن "الديون الحكومية شكلت ما نسبته 1. 7 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية" وذلك استنادا الى تقارير صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن التباين السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة ساهم سابقا وبشكل كبير في تعطيل وتأخير العديد من المشروعات على مدى سنوات حيث لم يمكن أيا منهما من انجاز مشروعه دون دعم من الطرف الاخر.
واوضحت أن تلك الصورة تغيرت الى حد كبير عام 2013 بعد انتخاب مجلس الامة بنظام الصوت الواحد ما سمح لدماء جديدة بدخول البرلمان ومنح الفرصة أمام الحكومة للمضي قدما في مشروعاتها.
ولفتت إلى أن وكالة التصنيف الائتمانية "فيتش" اعتبرت الكويت من بين أقل الدول الخليجية لجهة الانفاق الرأسمالي الذي قدر بـ3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي فيما بلغت هذه النسبة في دول المنطقة مابين 8 إلى 9 في المئة.
وأفادت بأن الوكالة ذاتها توقعت ازديادا في النفقات الرأسمالية محليا في المستقبل القريب لما تشهده البلاد من تحسن في العلاقة بين السلطتين ما يساهم في انجاز المشروعات المخطط لها.
واعتبرت المجلة أن من أبرز مشروعات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية هي مشروعات الإسكان و السكك الحديدية الذي يمثل جزءا من مشروع السكك الحديدية الخليجية فضلا عن ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان ومشروع توسعة مطار الكويت الدولي ومشروعات أخرى في قطاع الطاقة.
واشارت الى المشروعات التي دخلت حيز التنفذ مثل مشروعي "الوقود النظيف" و"مصفاة الزور".
ودعت المجلة الى الالتفات إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وضرورة الحرص والحذر في الإنفاق وإعادة تقييم بعض المشروعات الرأسمالية متوقعة أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع تدريجيا خلال السنوات المقبلة.
