اكد ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ان موسم الحج هذا العام سيكون محدد الاسعار وسيكون بسقف سعرى "حد اقصى" ولن  تحصل عليه اية شركة مالم تقدم افضل خدمات سواء  اقامة فندقية أو خدمات طوافة  .

واشار ترك الى أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة توصلت لألية  راعت فيها عمل شركات السياحة من ناحية ومصلحة الحاج من ناحية اخرى حيث  راعت البعد الاجتماعى للمواطن المصرى فى هذه الظروف وفى ظل ممارسات بعض الشركات التى غلبت مصلحتها الشخصٌية على المصلحة العامة ولم تراعى أن الأساس فى  نظام التضامن هو المشاركة بٌين الشركات وبعضها فى التنفٌيذ والخدمة والربح والثواب ، داعيا الشركات ان تقوم بتقديم افضل الخدمات للحاجوالحصول على السعر الذى يتناسب مع الخدمة المقدمة

وقال ترك انه من منطلق أن شركات السٌياحة هى المنظم لرحلات الحج وأن الحاج هو عمٌل الشركة الذى تسعى كل شركة إلى خدمته وراحته ، فٌيجب على جميع الشركات السياحية وايضا الغرفة والوزارة التجرد من المصالح الشخصية والاتفاق على رؤية مختلفة لمواسم الحج للاعوام القدمة فى ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد  موضحا ان الغرفة ستعمل بمشاركة الشركات على وضع منظومة كاملة للحج لأعوام القادمة  حتى  وان تم فرض اى  قرارات أو اتجاهات ملزمة تضر بكافة الشركات  التى تنظر لمصلحتها الشخصية وتضر بها باقى الشركات الا انها ستراعى هذه المنظومة تحقٌيق العدالة الاجتماعٌة التى قامت الثورة إرساء مبادئها وكذلك تحقٌيق مصالح الشركات ، وسنضع معا اسس النظام لامثل الذى سيتيح لنا تنظٌيم شركات السياحة حصة مصر الكاملة من الحج .

ويناشد "ترك" شركات السياحة التى ستنظم رحلات الحج هذا العام بضرورة تنفيذ برامج الحج على اكمل وجه والالتزام بالضوابط ومستويات السعر وعدم خوض اى ممارسات او اتفاقات مع الحجاج خارج مستويات هذه الاسعار المتفق عليها والالتزام بشريعة العقد  وتحقيق نجاح الموسم هذا العام حتى يتسنى لنا فى تنفٌيذ كامل حصة الحج فى الموسم القادم  وحتى لانوضه كشركات أمام الوزارة والرأى العام موضع اتهام ، وحتى لا تضار أٌى شركة .