اجتمع عدد من مصنعى السيارات فى مصر لبحث كيفية الخروج من حالة الركود الحالى المسيطرة على السوق، وتوصلوا الى امكانية اطلاق برنامج تمويلى بالتنسيق مع الشركات والبنوك وشركات التأمين والموزعين،
واكد احمد عزيز، الخبير فى سوق السيارات، صاحب فكرة المشروع لـ"الخبر الاقتصادى" انه التقى عددا من رابطة مصنعى السيارات لدعم المبيعات من خلال الاتفاق مع البنوك على تخفيض سعر الفائدة وتقليل عمولة الموزعين مع تخفيض سعر التأمين بحيث يصل اجمالى الرسوم الاضافية على سعر السيارة الحقيقى إلى 10% على السيارات المحلية، و20% على السيارات المستوردة شاملة كل المصروفات الخاصة بالسيارة.
وأضاف ان ذلك المشروع سيسهم فى انعاش السوق من خلال تضحية كل الاطراف بدلا من الركود فضلًا عن ان العرض مغرٍ لكل العملاء، حيث من الممكن ان يدفعهم لتجديد سياراتهم للاستفادة من فارق السعر المرتفع، حيث ان اقل سعر فائدة فى السوق حاليا 8%، فضلا عن مصروفات ادارية هى فى مجملها عمولة للموزعين، كما تصل رسوم التأمين الى 4% وغيرها من المصروفات التى ترفع سعر السيارة بدرجة كبيرة
واشار الى ان تلك المبادرة فى حال الموافقة عليها ستنعش سوق السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء وذلك من خلال طرح السيارات المستعملة فى السوق مما يخفض الاسعار بها.
واوضح "عزيز" ان السوق من الممكن ان تستعيد حيويتها الكاملة مدفوعة بتلك المبادرة خلال 3 سنوات على اقصى تقدير.
