"الترجمان": "السياسة العامة" أقوى من قانون "حماية المنافسة"
الخميس 14 july 2011 02:12:49 مساءً
سامح الترجمان
قال سامح الترجمان، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الدراسة الدقيقة للمخالفات المسجلة كشفت عن وجود اتفاقيات جانبية بين بعض الشركات الكبيرة للسيطرة على الاسواق، وتوجيه العرض والطلب لتحديد سعر مبالغ فيه عن الذى تطرحه المنافسة الشريفة بين هذه الشركات، وتخفيض الأسعار لاجتذاب المستهلك لمنتجاتها.
وأضاف "الترجمان" أن وضع سياسة عامة ترتكز على مبادئ لحماية المنافسة يشرف على وضعها مجلس الشعب المقبل ستكون اقوى من قانون حماية المنافسة الحالى لأن السياسة العامة ستكون اتفاقا بين الجميع على الخطوط التى لايجب تجاوزها فى المنافسة السوقية لأى منتج اقتصادى بما يراعى حماية مصلحة المجتمع والاسعار، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص واقرار العدالة امام جميع المنتجين.
وأكد "الترجمان" أن السيطرة تضر بجميع الاطراف سواء المنتجون او المستهلكون وتضر بالاقتصاد بشكل عام وتعوق تنمية الصناعات بشكل طبيعى، حسب ما جاء بجريدة الأخبار.
ويقوم الجهاز منذ انشائه عام 2005 بتلقى البلاغات والشكاوى، ثم يرفع بها تقريرا لرئيس الوزراء الذى يحولها بدوره للوزير المختص، حيث يقوم بتحويلها للنيابة للتحقيق. مما يجعل هذه الآلية بطيئة فى تحقيق القضاء على المخالفات بشكل فاعل وسريع، خاصة أن المنافسة السوقية تمتد لجميع الشركات على مستوى كل القطاعات، وذلك حسب كلام الترجمان.
وقال رئيس جهاز "حماية المنافسة" إن استقلالية الجهاز عن رئيس الوزراء ومنحه آلية تطبيق القوانين والعقوبات على المخالفين بشكل مباشر، ستعطى دفعة قوية لمراقبته الاسواق وحماية السوق المصرية من أضرار الاحتكار واتفافيات أصحاب المصالح على المستهلك المصرى.
