كشفت مؤشرات نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من العام الجارى معدلات نمو منخفضة بنسبة 11.8% مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 93% مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى 2010 نتيجة استمرار تأثر البلاد بالأحداث الجارية.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها، أمس الأول، على موقعها الإلكترونى إن قيمة العقود ارتفعت إلى 2.02 مليار جنيه مقابل 1.05 مليار جنيه خلال الربع المناظر من عام 2010 بمعدل نمو81%، فيما انخفض عدد عقود التأجير التمويلى إلى 457 عقداً مقابل 492 عقدا خلال الربع المناظر من عام 2010 بمعدل انخفاض 7%، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم.

وأوضح البيان أن نشاط العقارات والأراضى استمر فى استحواذه على مركز الصدارة للربع الثانى على التوالى مسجلاً 37.1% من إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع محل الدراسة بقيمة عقود بلغت 749 مليون جنيه، مقابل 38.8% بقيمة عقود 406 ملايين جنيه من إجمالى قيمة العقود خلال الربع المناظر من عام 2010.

واحتل المرتبة الثانية نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 29% بقيمة عقود بلغت 586 مليون جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بنسبة 9.9% وبقيمة عقود بلغت 199 مليون جنيه من إجمالى حجم النشاط.

أضاف البيان أن شهر أبريل حقق أعلى قيمة للعقود على مستوى الربع حيث بلغت 832 مليون جنيه بنسبة 41% من إجمالى حجم النشاط، يليه فى الترتيب شهر مايو بنسبة 33% وبقيمة عقود بلغت 658 مليون جنيه، فيما جاء شهر يونيو فى الترتيب الثالث بعد استحواذه على 26% من إجمالى النشاط وبقيمة عقود بلغت 530 مليون جنيه.