تقوم مصلحة الجمارك حاليا بوضع اسعار استرشادية جديدة للبطاريات المستوردة من الخارج لمواجهة ظاهرة اغراق الاسواق بالبطاريات الكورية والصينية.
قالت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك لـ"الخبر الاقتصادى"، ان القانون سمح بوضع اسعار استرشادية للمنتجات لعدم اغراق الاسواق ببضائع رخيصة الثمن، لافتة الى ان عددًا من المستوردين قاموا بـ"ضرب" الفواتير عند تقديمها للمنفذ الجمركى بقيم اقل من القيمة الحقيقية لتخفيض الرسوم الجمركية المسددة، وبالتالى منافسة المنتج المحلى بسبب الاسعار.
وأضاف المصدر "بناء على طلب المصنعين يتم حاليا وضع اسعار جديدة للبطاريات لحساب الرسوم على اساسها، وبالتالى تقليل التهرب الجمركى فى هذه الصناعة".
يقول وليد الداودى، رئيس مجلس ادارة شركة كلوريد ايجبت لصناعة البطاريات، انه فى حال عمل مصانع البطاريات بكامل طاقتها الانتاجية، فان الانتاج المحلى يكفى الاستهلاك، مشيرًا الى أن تخفيض الفئة الجمركية على واردات البطاريات من 60% الى 30% عام 2004 أدى الى صعوبة منافسة الواردات من كوريا واندونسيا والصين.
وطالب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الكيماوية بزيادة الفئة الجمركية على واردات البطاريات الى 60% بدلا من 30% الحالية، وذلك لحماية المصانع المحلية المهددة بالتوقف تماما، وتسريح العمالة الموجودة بها.
واشار "الداودى" الى أن القطاع يعانى من الزيادة فى حجم الواردات للسوق المصرية من دول شرق آسيا مثل كوريا وتركيا، بجانب دخول المنتج المستورد بفواتير لا تعبر أسعارها عن القيمة الحقيقية للمنتج، وذلك بهدف التحايل على الجمارك المصرية او للتهرب من القيمة الجمركية لها، مشيرا الى أن واردات مصر من كوريا فى قطاع البطاريات زادت من 1.4 مليون دولار عام 1988 الى 11.1 مليون دولار عام 2009
