كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارتي المالية والتخطيط يعملان بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، يبدأ العمل بها خلال العام المالي الحالي.
وقال "العربي" إن الخطة تستهدف إيجاد وتطبيق معادلة نسبية رابطة بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإداري والمحالين للتقاعد، على أن يتم دخول موظف جديد للعمل بالحكومة مقابل إنهاء خدمة 10 آخرين، بالتزامن مع فتح باب المعاش المبكر، وفقًا لقانون الخدمة المدنية للبالغين 50 عامًا، واحتفاظهم بامتيازات البالغين 60 عامًا، لتشجيعهم على التقاعد.
وأشار "العربي" إلى أن ذلك يضمن في النهاية ليس فقط الحد من الزيادة السنوية في أعداد العاملين بوظائف الحكومة، بل وخفض الـ6.5 ملايين موظف الحاليين.
