شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، تعديل بعض القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير المقيدة بالبورصة والعاملة في مجال الأوراق المالية.
وقال سامي،أن تلك التعديلات جاءت للتيسير على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في عدد من جوانب التزامها بالحوكمة، وبما لا يخل من الهدف منها.
وأوضح شريف سامي أنه بموجب التعديلات يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة، ولا يشترط تشكيل لجنة للمخاطر إلا في حالة الشركات التي يزيد رأسمالها عن خمسين مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التي تديرها عن خمسمائة مليون جنيه أو تنفيذات لشركات الوساطة في الأوراق المالية عن خمسمائة مليون جنيه سنوياً.
وأضاف أنه يجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم استحداث مادة تنظم حالة المجموعة العاملة في مجال الأوراق المالية التي يكون لديها شركة أو أكثر تابعة تعمل في نفس المجال، حيث نص القرار على أنه فيما يخص وجود شركات تابعة لا تقل نسبة ملكية الشركة الأم فيها عن 85% ، أن يكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار، ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو الأقلية في كل شركة تابعة.
ونوه إلى أنه لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة، يجب أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأي توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعني في أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته في محضر مجلس إدارة الشركة.
وأكد سامى أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الاعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.
وتابع البيان، "فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتي وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة ، كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية."
