كشفت مصادر مطلعة، أن أبرز ملامح تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، والتي تنوي الحكومة تعديلها بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب، تتمثل في زيادة ورفع قيمة العلاوة الاجتماعية حتى تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعديل البنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية.
وأشارت المصادر، إلى أن من ضمن التعديلات، البنود الخاصة بتقييم رئيس العمل للموظفين والجزاءات التي تقع على الموظفين وتعديل البنود الخاصة بالتسوية للحاصلين على مؤهل عالٍ، ومنحهم مرتبا يتناسب مع الوضع الجديد بعد التسوية.
وأضافت أنه تم إعداد لجنة لتعديل القانون، مشكلة من عدة وزراء هم "التخطيط والمالية والشئون القانونية"، وبعض أعضاء نواب البرلمان للانتهاء من المسودة النهائية للقانون.
