شاركت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر "التزام التنمية ودور القطاع الخاص فى النمو الشامل"، والذى نظمه صندوق الأمم والمتحدة الإنمائى والغرفة التجارية الأمريكية.
واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر قضايا التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع خاصة الأكثر فقرا، كما استعرضت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يطرح حاليا على الحكومة يراعى فيه معيار العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر فقرا.
وأشارت الوزيرة الى اهميه تحويل الفئات الأكثر فقرا الى عناصر منتجة وضرورة مراعاة معيار الجودة عند خلق وظائف عمل جديدة مع مراعاة رؤية كافة مشاركات الحقوق.
وشددت الوزيرة، على أهمية النهوض بقضايا الصحة والتعليم خاصة للإناث، موضحة أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية، من آجل تفعيل المزيد من الشراكات مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
حضر المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين ومديرو شركات عالمية والعديد من الوفود الدبلوماسية ورواد من المجتمع المدنى.
وتناول الحضور التحديات الإقتصادية والإجتماعية التى تواجه مصر فى المرحلة الراهنة، ودور القطاع الخاص ايضا كشريك اساسى فى التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل للشباب مما له من آثار فى أحداث والمتغيرات الإجتماعية المتلاحقة والنمو الشامل.
ويهدف المؤتمر الى تحقيق تبادل الخبرات ورفع درجة الوعى واستخلاص الدروس المستفادة فى مجال خلق فرص العمل والتصدى للبطالة وفهم جيد لعملية صنع السياسات ذات الصلة واستعراض النماذج الناجحة فى الإصلاح الاقتصادي.
كما تناول المؤتمر دور القطاع الخاص فى العمل على دمج فئات المجتمع إقتصاديا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة أو الشباب.
كما استعرض ممثلو صندوق الأمم المتحدة الإنمائى التقرير الأخير الخاص بدور رجال الأعمال فى التغيير المجتمعى بالإضافة الى التطورات التى طرأت على مصر منذ ثورة يناير 2011 من مستجدات واهم آليات السوق والتحديات القائمة امام تحقيق التنمية الشاملة.
