أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، التي تم فرضها إثر الهجمات الإرهابية في باريس بـ 13 نوفمبر، لثلاثة أشهر.
وحصل المشروع، الذي ينص على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 26 مايو من العام الجاري، على دعم 316 نائبا، فيما صوت 28 آخرون ضد تبنيه.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازنيوف في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشيوخ أن حالة الطوارئ لن تدوم إلى الأبد، مشيرا إلى أن وزارته تدرس حاليا آفاق العودة إلى مستوى التأهب الأمني العادي.
جدير بالذكر أن مسألة تمديد حالة الطوارئ في فرنسا أثارت خلافات عميقة في صفوف السياسيين بالبلاد، وتواجه هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل ممثلين عن كل القوى اليمينية واليسارية.
ويعتقد معارضو هذا القرار، أن تمديد الإجراءات الأمنية المشددة يحد من حقوق المواطنين الفرنسيين وحرياتهم الاجتماعية، ولهذا السبب يعد غير مبرر وغير مجد.
هذا وكانت الحكومة الاشتراكية بزعامة الرئيس فرانسوا هولاند قد أقرت حالة الطوارئ في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في 13 نوفمبر، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة مئات آخرين.
