خسرت سوق الاوراق المالية تعاملات للاجانب علي ادوات الدين المحلي في اعقاب حادثة “البالون” التي اشعلت الوضع السياسي الداخلي واعادت الاعتصامات إلي ميدان التحرير, قدرت بنحو 600 مليون جنيه كان المستثمرين الاجانب قد بدأوا في ضخها إلي السوق علي فترات منذ اواخر شهر مايو وخلال شهر يونيو الماضيين بعد ان شهدت التعاملات علي الاوراق المالية قدراً من الاستقرار حتي مشارف الشهر الجاري قبل ان تطيح بها احداث “البالون” المؤسفة وتدفع الاجانب إلي الخروج من سوق الاوراق المالية الحكومية علي وجه السرعة كما فعلت في الايام الأولي للثورة.

وعلم “الخبر الاقتصادي” من مصادر مصرفية رفيعة المستوي ان الاجانب الذين خروجوا من السوق عقب هذه الاحداث إلي الآن لم يقدموا مجدداً علي شراء اذون الخزانة بالكميات التي كانوا قد بدأوا الشراء بها استعداد للوصول إلي المعدلات المعتادة التي ميزت تعاملاتهم قبل الثورة, وبالرغم من ان الجهود التي بذلت علي صعيد السياسة النقدية لاستعادة ثقة هؤلاء المستثمرين خلال شهري ابريل ومايو واسفرت عن عودة تدريجية لتلك التعاملات التي تعزز من معامل الثقة في الاقتصاد الوطني حتي وصلت إلي 600 مليون جنيه ارصدة قائمة في اوراق مالية حكومية في اوائل شهر يوليو الجاري فإن هذه الارصدة سرعان ما تبخرت عندما اطل من جديد شبح عدم الاستقرار.

ويخشي حالياً _وفقاً لما عبر عنه المسئول المصرفي من مخاوف_ ان تزداد الضغوط السياسية لتحول بين عودة الاستقرار إلي الاسواق المالية, وبالتالي استمرار ابتعاد المستثمرين الاجانب عن السوق المحلية علي نحو ينذر بفقدانهم لصالح اسواق ناشئة اخري مما سيوجد ضغوطاً علي بيئة الاستثمار المحلي وتقييم الاستثمار في الاصول المحلية التي تعرضت لموجة تراجع حادة في تصنيف جاذبيتها الاستثمارية من جانب مؤسسات التصنيف العالمية علي نحو يهدد بإلحاق الضرر الجسيم بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

.