تظاهر العاملين بشركتى أسمنت حلون وطرة السبت أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بمطالبهم المادية ، فى الوقت الذى عقد فيه الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال إجتماعا بمقر مجلس الوزراء مع رؤساء شركات الأسمنت لبحث مشاكل العاملين بهذا القطاع .
وبحث السلمى فى الاجتماع نصيب العمال من الارباح والحصص الخاصة بالعاملين فى أسهم تلك الشركات وتعويضات الأجازات. حس ما نقلته جريدة الأخبار.
يشار إلى ان العاملين بشركتى أسمنت حلون وطرة قد هددوا بالإعتصام فى الشركتين ووقف العمل بهما فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم .
وحذرت دراسة حديثة صادرة عن هيئة التنمية الصناعية من ان استمرار العمل بسياسة النظام المخلوع في الموافقة على طلبات رجال الاعمال بإنشاء مصانع اسمنت جديدة بدون ضوابط سوف تؤدي لكوارث بيئية واقتصادية كبيرة وقالت الدراسة ان مصنع الاسمنت الواحد الذي لا تزيد الطاقة الانتاجية له عن 1.5 مليون طن فى السنة يتسبب في تلويث مساحة قطرها 10 كيلو مترات أي حوالي 100 كيلو متر مربع.
