عقدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية، أمس جمعيتها العمومية غير العادية بمقر اتحاد الصناعات لبحث اهم المشكلات التى تواجه صناعة المستلزمات الطبية.
وجددت الشعبة مطلبها بضرورة تعديل البنود التى تحتوى عليها كراسة الشروط التى تحتكم إليها المناقصات الخاصة بتوريد الاجهزة الطبية للمستشفيات التابعة للجامعات المصرية مثل مستشفى القصر العينى والدمرداش وغيرها التابع لجامعتى القاهرة وعين شمس.
قال الدكتور شريف عزت، رئيس الشعبة خلال اجتماعه امس باعضاء الشعبة، إن تلك المناقصات غير الشريفة والتى تجرى لصالح شركات والتوكيلات خارجية ليست مصرية أضرت كثيرًا بالمصانع والشركات المحلية، حيث جعلت بعض الشركات تصفى اعمالها من مصر وتعمل فى دول اخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية الامر الذى سيضر حتما بالاقتصاد الوطنى.
واضاف ان الشعبة قامت بمخاطبة جميع الجهات، إلا أنه اكد عدم تحرك تلك الجهات، مضيفا ان معظم الشركات التى لا تنطبق عليها كراسة الشروط تقوم بالتصدير للخارج كما انها اجتازت جميع الاختبارات الدولية الامر الذى يجعل هناك الكثير من علامات الاستفهام حول تلك الممارسات المريبة.
وشدّد "عزت" على ضرورة قيام الاعلام بدوره الحقيقى بعيدا عن الاثارة الاعلامية حتى يكشف عن التلاعبات التى مازالت تخرب فى مصر واقتصادها مؤكدا ان ما يحدث حاليا من ارساء المناقصات على شركات خارجية بعينها سيعمل على زيادة التكلفة على المرضى المصريين بالاضافة الى ضياع اموال طائلة على خزينة الدولة .
وأوضح ان وزارة الصحة حاليا بصدد انشاء هيئة خاصة بالرقابة على تدوال المستلزمات الطبية، لافتا الى انه لا توجد دولة فى العالم لا توجد بها شروط مرجعية للاجهزة والمستلزمات الطبية .
من جانبه اكد الدكتور عبد الرحمن عفيفى، عضو الشعبة، أن شركته تقوم بالتصدير للخارج منذ فترة طويلة وتشارك فى أربعة معارض عالمية مؤكدا أن منتجاته حاصلة على شهادة الجودة الاوروبية.
وأضاف "عفيفى" أن أسباب استبعاد شركته يرجع الى انها محلية، مضيفا ان كل شركات المستلزمات الطبية فى مصر تعمل على المواصفات الاوروبية الامر الذى يثبت ان هناك تواطؤًا من جانب الجهات المنوط بها عقد تلك المناقصة والتى تبلغ قيمتها الاجمالية 7 ملايين ونصف المليون جنيه.
واشار الى ضرورة تحرك الجهات الرقابية والمسئولة عن اجراء تلك المناقصات وكشف التلاعبات التى تحدث قبل فوات الاوان .
يذكر ان هناك 200 مصنع تعمل فى مجال المستلزمات الطبية مقيدة فعليا باتحاد الصناعات منها 140 مصنعًا فقط تعمل بشكل فعلى، ويتراوح حجم طاقتهم الانتاجية ما بين 25% و50% كما وصل اجمالى صادرات القطاع الى 230 مليون دولار بنهاية عام 2010 بما يعادل 35%من اجمالى الانتاج بالسوق المحلية.
.
