واصلت بورصتا الامارات تراجعهما في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث شهد مؤشرا بورصتى "دبي" و"أبوظبي" انخفاضًا بنسب فاقت معدلات هبوطهما أمس، مع إقبال المستثمرين على الذهب، وسط مخاوف من تعرض الاقتصاد العالمى لانتكاسة ثانية مع تعثر المحادثات بين الرئيس الأمريكى ومجلس النواب حول رفع سقف الدين، ما يعنى وقوع ضرر كبير على الشركات المرتبطة باستثمارات مباشرة مع أمريكا ومع الدولار، بحيث تكون دول الخليج أكثر المُتضررين لما تربطها من علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة سواء فى استثماراتها الخارجية أو فى شرائها لديون أمريكا.

وتناقلت الصحف الاماراتية، أن الأسبوع الماضي اتسم بتراجع حاد في قيم التداول في أسواق الأسهم الاماراتية، لافتة إلى أن تلك الظاهرة عمت أرجاء الخليج نتيجة تزامن شهر رمضان المبارك مع شهر العطلات في أغسطس، ما دفع معظم المتداولين للسفر في العطلة السنوية قبل حلول رمضان.

وأشار تقرير لمؤسسة "كولدويل بانكر" العالمية فرع الكويت، إلى أن شركات العقارات في دول الخليج، تعاني من نقطة ضعف قوية وهي ارتباطها الوثيق بأداء البورصات بسبب استثمار بعضها في صناديق ومحافظ استثمارية، ويصل الحال في بعض الاحيان الى الاستثمارات المباشرة في الأسهم بما يخالف طبيعة نشاطها كشركة عقارية، الامر الذي يجعلها لا تستفيد من تذبذب اداء البورصة الطبيعي او انهياراتها الكارثية، فما تكسبه من اقبال المستثمرين على اصولها ومنتجاتها العقارية لحفظ القيمة هرباً من خسائر الاسهم، تخسره في محافظها الاستثمارية واستثمارات فوائضها المالية، ما يدخلها في دائرة ضغط لا علاقة لها بتوزيع المخاطر او تنويع الاستثمارات خاصة ان طبيعة المنتج العقاري صلبة لا يمكن تسييلها في فترات الازمات.

وكان لتلك الأنباء صداها على بورصتي الامارات، إذ هوى المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.65% ليستقر عند 1510.58 نقطة، إثر تراجع مؤشرات قطاعات العقارات والاتصالات والخدمات، بعد أن تم تداول 54.3 مليون سهم، بقيمة 79.7 مليون درهم، عبر 1279 صفقة.

وكانت أسهم "تمويل خليج" و"المدينة" و"الاتحاد العقارية" و"الخليج للملاحة" و"مصرف عجمان" الاكثر خسارة، فيما كانت أسهم "اكتتاب" و"الامارات دبي الوطني" و"أرامكس" و"سوق دبي المالي" و"العربية" الأكثر ربحًا.

ولم تكن بورصة أبوظبي أفضل حالًا، إذ انخفض مؤشرها الرئيسي بحوالي بنسبة 0.89% بعد تراجعه أمس بنحو 0.23% ليستقر به المطاف عند 2666.13 نقطة، مدفوعًا بهبوط مؤشرات كافة القطاعات بصدارة قطاع العقار وتلاه قطاعات البنوك والسلع الاستهلاكية والطاقة والاتصالات.

وبلغت إجمالي كمية الأسهم المتداولة حوالي 35.9 مليون سهم، بقيمة 63.4 مليون درهم، عبر 826 صفقة.

وكانت أسهم "دار التمويل" و"اسمنت الاتحاد" و"دار التأمين" و"أبوظبي الاسلامي" و"ميثاق للتكافل" الأكثر تراجعًا، فيما كانت أسهم "سيراميك رأس الخيمة" و"بنك رأس الخيمة" و"جلفار" و"بنك الشارقة" الأكثر ربحًا.

.