وصف ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، قرار منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، بشأن تخفيض أسعار برنامج الحج السياحى الاقتصادى " 3-4 " نجوم بغير الصائب، مضيفا أن القرار سيضيع ما يقرب من 120 مليون جنيه على الدولة نتيجة تعرض الشركات لخسارة فادحة كما  سيضر بـ"الحاج" نفسه بعد تدنى مستوى الخدمة المقدمة اليه مقابل انخفاض السعر.

وقال "ترك" إن الغرفة وأعضاءها خاصة لجنة السياحة الدينية ترفض هذا القرار والذى سيضر بشركات السياحة بصفة عامة والحج السياحى بصفة خاصة، مشيرا إلى انه ضد هذا القرار لانه لا يمكن تساوى حج القرعة والجمعيات مع الحج السياحى من حيث مستوى الخدمة.

واضاف ترك ان الغرفة ولجنة السياحة الدينية قامتا بارسال العديد من المذكرات الخاصة بالاسعار المناسبة لبرامج الحج السياحى طبقا لمستوياته، الا ان الوزير لم يستمع للراى الفنى ولم يلتفت اليه واستمع الى راى التخفيض واعتبر راينا مجرد توصية وقام باصدار قراراته.

وأشار "ترك" إلى أنه على الرغم من ذلك فنحن كاعضاء غرفة وشركات سياحة منظمة للحج هذا العام سنستعين بالحج البرى فى البرنامج الاقتصادى بسعر 23 الف جنيه والذى يعتبر مناسبا وحتى لاتهدر حق الشركات خاصة وان حج القرعة سيصل سعر التذكرة فيه الى 21 الف جنيه ليصبح الفارق بينه والسياحى البرى 2000 جنيه فقط بالاضافة الى الخدمة السياحية المقدمة من الاول - التى تضم  المشاعر ومنى والوجبات والاقامة - والتى تعد اعلى مستوى خدمة من حج القرعة.

ويشاركه الراى باسل السيسى عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بقوله ان القرار المتخذ من قبل وزير السياحة سيضر بشركات السياحة والحاج ايضا خاصة ان الحج الاقتصادى " 3-4 نجوم" يمثل مابين 50 و60% من عدد الحجاج المصريين، مشيرا الى انه لايجوز تخفيض سعر هذا البرنامج خاصة وان الغرفة مع الشركات حددت اسعار البرامج السياحية طبقا لمستوياته وخدماته المقدمة للحجاج.

واضاف السيسى اننا نرفض القرار، ونطالب وزير السياحة بتحديد الأسعار التى حددناها من قبل وهى 34 الف جنيه لبرنامج الـ3 نجوم و44 ألف جنيه لـ4 نجوم، مهددا بقوله إن الغرفة فى طريقها الى مناقشة القرار حتى لا يتطور الموضوع إلى أزمة واندلاع مظاهرات للحفاظ على حقوقنا.

.