استقر الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 ،لتتوقف مكاسب العملة اليابانية مؤقتاً بفعل توقعات بتدخل المركزي الياباني والحافظ على مستويات 110 ين لكل دولار ،واستقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر بعد خسائر فادحة على مدارين يومين بفعل انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.

 استقر الين خلال تعاملات السوق الأسيوية ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ،بفعل توقعات تدخل المركزي الياباني بالإبقاء على مستويات الين فوق 110 ين لكل واحد دولار أمريكي ،والحافظ على نتائج السياسات التحفيزية الموسعة التي يتبعها البنك على مدار الثلاث سنوات الأخيرة ،وقامت السلطات النقدية بفحص أسعار الصرف مع البنوك بما يمهد بتدخل محتمل لتقليل مكاسب العملة اليابانية.

 ويتوقع خبراء أن ارتفاع الين ما بين 110 : 105 لكل دولار أمريكي على المدى القريب سوف يشكل مخاطر كبيرة لصانعي السياسة النقدية بالمركزي الياباني ،والمتوقع أن يعزز عندها البنك من إجراءاته التحفيزية لوقف هذا الصعود ،ويعتمد الاقتصاد الياباني كثيراً على قطاع الصادرات وإلى ضعف العملة المحلية للمحافظة على انتعاش هذا القطاع الحيوي. 

 أنهي الين الياباني تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 1.1 % مقابل الدولار الأمريكي ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 110.66 ين لكل دولار أمريكي ،بفعل الهبوط الواسع للعملة الأمريكية مقابل أغلبية العملات الرئيسية ،بالإضافة إلى تسارع عمليات شراء الين كملاذ آمن بعد بيان حذر لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" أثار المخاوف تجاه ارتفاع المخاطر المالية والاقتصادية العالمية. 

تداول مؤشر الدولار في مستهل اليوم ضمن نطاق محدود قرب أدنى مستوي في خمسة أشهر بعد خسائر فادحة على مدار يومين ،هذا وينتظر الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق اليوم بيان هام عن ثقة المستهلكين ،مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشيغان لقياس ثقة المستهلكين خلال مارس ،ويتحدث بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي في أوقات متلاحقة اليوم عن قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخيرة ومستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

فقد مؤشر الدولار بالأمس نسبة 1.1 % ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أشهر 94.63 نقطة ،عاكساً تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك أثر انحسار توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي ،بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات عدد مرات رفع أسعار الفائدة إلى مرتين فقط من رفعها أربع مرات خلال 2016 ،وأعاذ المجلس ذلك إلى ارتفاع المخاطر التي توجه مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خاصة تلك المخاطر المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

 وعلى هذا الأساس يكون المستهدف النهائي لمعدل الفائدة الأمريكية بحلول أواخر هذا العام هو 1% من خلال رفعها مرتين بنحو 25 نقطة أساس ،من المستهدف السابق معدل 1.5 %.