حقق نمو اقتصاد كوريا الجنوبية تباطؤًا فى الربع الثانى من العام الحالى بسبب ضعف الصادرات وقطاع التصنيع.

وبلغ معدل النمو السنوى نحو 3.4% فى الثلاثة أشهر التى انتهت فى شهر يونيو الماضي، لتتراجع عن 4.2% فى الربع الأول من العام، ووصل النمو بمعدل ربع سنوى الى 0.8%.

ويرى المحللون أن هذا الهبوط يرجع الى انخفاض الطلب من الاسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا التى ضربهما تباطؤ التعافى الاقتصادى والمخاوف حول الديون، وقالوا ان التوقعات لاقتصاد كوريا مازال متقلبة نتيجة لذلك.

واوضح "ريان أوه" الخبير بشركة "سامسونج سيكيوريتيز"، أن نمو الصادرات سيتراجع بسبب عدم اليقين حول الاقتصاد الامريكى الذى سيؤدى الى الاعتماد على الطلب من الاسواق الناشئة والصين، والتى قد يهوى الطلب بهما أيضا نتيجة للتراجع المحتمل لصادراتهم الى الولايات المتحدة.

ويذكر أن التباطؤ فى الصادرات يعتبر آخر ما جاء فى سلسلة المشاكل الاقتصادية التى أضرت بنمو الاقتصاد الكوري، الذى حقق نموا بمعدل سنوى عند 10.2% خلال الربع الثانى لتنخفض عن 16.8% فى الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالى وفقا لوكالة الـ"بى بى سى".

وفى حين أن ضعف الطلب من الاسواق الرئيسية يضر بالنمو، فان قوة العملة تؤثر هى الأخرى بشكل سلبي، حيث قفزت قيمة "الوون" بأكثر من 10% أما الدولار فى العام الماضى وتؤثر قوة العملة سلبا على قطاع الصادرات الذى يعتبر محرك النمو الاقتصادى بالبلاد حيث يجعل المنتجات الكورية أغلى سعرا بالنسبة للمشترين الاجانب.

وفى نفس الوقت فان كوريا الجنوبية تواجه ضعفا محليا فى الطلب بالاضافة الى المخاوف حول ارتفاع مستوى ديون العائلات، الأمر الذى قد يؤدى لتباطؤ النمو بشكل أكبر، وقد بلغت ديون العائلات أكثر من 800 تريليون وون(750 مليار دولار).

ويرى المحللون أن المزيج بين هذه العوامل تشكل تهديدات كبيرة لنمو الاقتصاد الكورى حيث أوضح "بارك هى شان" بشركة "ميراى أسيت سيكيوريتيز" أن هناك مخاطر كبيرة على نمو الاقتصاد الكوري، لانه من غير المتوقع ان يظهر الطلب المحلى أى تحسنا ملحوظا فى المستقبل القريب.

.