تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات مواصلاً خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أكتوبر الماضي ،مع تجدد مخاوف تعمق اختلاف السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة ،سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى فى أسبوعين قبل أن يستقر ضمن نطاق محدود من التعاملات ،مع ترقب المستثمرين عديد البيانات الهامة من الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الإسكان.

  واصل الين تراجعه لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية للعملة اليابانية منذ أكتوبر 2015 ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين 113.68 ين لكل واحد دولار أمريكي ،مع تجدد المخاوف بشأن تعمق اختلاف توجهات السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة ،لصالح استمرار السياسات التحفيزية الواسعة لبنك اليابان المركزي ،فى مقابل ارتفاع رهانات قيام المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال العام الحالي فى ظل إيجابية البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً فى الولايات المتحدة.

 من ناحية أخرى ووفقاً لصحيفة سانكي يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن يعلن فى مايو القادم تأجيل فرض زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % من 8 % مقررة فى أبريل 2017 ، وعلى حسب صحيفة نيكي من المتوقع أن تعلن الحكومة اليابانية غداً الثلاثاء عن حزمة من توسيع الإنفاق لتعزيز الاقتصاد من خلال السماح بتمويل المزيد من المشاريع خلال هذا العام.

 أنهي الين تعاملات يوم الجمعة منخفضاً بأكثر من 0.2 % مقابل الدولار الأمريكي ،فى سادس خسارة يومية على التوالي ،بفعل الارتفاع الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية بدعم من انتعاش آمال رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة لأكثر من مرة خلال العام الحالي ،وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي فقد الين نسبة 1.4 % مقابل الدولار ،فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى فى أسبوعين 96.41 نقطة ،قبل أن يستقر ضمن نطاق محدود من التعاملات مع ترقب المستثمرين عديد البيانات الهامة من الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الإسكان.

 حقق مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 1.3 % على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر،مع الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،مع انتعاش آمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي " برفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال العام الحالي ،خاصة بعد تصريحات بعض أعضاء المجلس التي تحث على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل القادم ،وأعاذوا ذلك إلى البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً فى البلاد سوف تجبر المجلس على رفع أسعار الفائدة.

 أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة فى واشنطن أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل 1.4 % خلال الربع الرابع من العام الماضي ،بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 1.0 % ،الأمر الذي عزز من توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال هذا العام