بدأت الحكومة والبنك المركزى فى اتخاذ إجراءات تحوطية خشية قيام حرب عالمية على العُملات نتيجة موقف الصين من الضغوط الدولية لرفع عُملتها، فضلاً عن مخاوف من امتداد التأثيرات السلبية لاضطراب أسواق الصرف العالمية على سعر الصرف بالسوق المحلية. وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن اليوان الصينى ليس عُملة "احتياطى نقدى"، لكنها عُملة مؤثرة فى حركة التجارة العالمية وتؤثر بالتبعية فى اليورو والدولار وغيرهما من العُملات لذا فإن المخاوف تتزايد من أن تتسبب الضغوط الدولية على الصين فى زيادة اضطراب أسواق العُملات العالمية وهو ما يمكن أن يؤثر فى سعر الصرف محليًا . وأشار المصدر إلى أن المركزى من جانبه استمر منذ مدة فى تضمين الاحتياطى النقدى سلة من العُملات التى تضمن استقراره ويقوم بتغيير مكوناتها لحظيًا طبقا للدراسات ومعطيات السوق، أما فيما يتعلق بالحكومة فإنها تسعى الى تحفيز معدلات النمو المحلية من خلال زيادة الانتاج وهى الان تبحث كيفية العودة الى مسار النمو الاقتصادى المرتفع فوق 7% وهذا هو الحل الوحيد لتفادى اى اضطرابات فى أسعار الصرف. وأبدى الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" مخاوفه من زيادة اضطراب العملات العالمية مؤكدًا أن جميع المؤشرات تدعو للحذر والحيطة وعلى رأسها استمرار تنامى مشكلة البطالة عالميًًا وارتفاعها فى منطقة اليورو من 7.6 % فى أغسطس 2008 إلى 9.7 % فى أغسطس 2009 ثم إلى 10.1 % فى أغسطس من العام الحالى إضافة إلى تراجع معدلات النمو بشكل ملموس لدى الدول المتقدمة والنامية على السواء وهذا يعطى مؤشرًا على عدم استقرار هذه الاقتصادات وامكانية حدوث مشكلات فى المستقبل تتعلق بسعر الصرف من جانب والوضع المالى العالمى من جانب آخر .