في ضربة غير متوقعة للاقتصاد الأمريكي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" التصنيف الائتماني الرفيع (AAA) الذي تمنحه لولايات المتحدة، لتضع أكبر اقتصاد في العالم على درجة "AA+"، بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع اعباء الديون.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، لم يحرك البيت الابيض ساكنًا بعد التخفيض الذي قامت به "ستاندرد اند بورز"، بل ومن المرجح ان ترفع تلك الأنباء من تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية والشركات والمستهلكين.

وتأتي تلك الخطوة من قبل وكالة التصنيف الائتماني، لتكون بمثابة البادرة الأولى من نوعها، بعد أن وصل الدين العام الامريكي الى مستوى اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد، ما يعتبر في غالب الاحيان مؤشرا سيئا للنمو غير أنه لا يمنع المقرضين من مواصلة تمويل واشنطن.

ففي أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت الخزانة الامريكية أن ديون الدولة الفيدرالية تخطت اجمالي الناتج الداخلي للعام 2010 وقدره 14526.5 مليار دولار، لتصل في توقيت الاعلان ذاته إلى 14574.6 مليار دولار.

وفي بيان صادر عنها، ذكرت "ستاندرد آند بورز" أن هذا التخفيض يعكس رأي الوكالة في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والادارة الأمريكية لا تصل إلى حد الضمانة لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومية على المدى المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة "سلبي" في علامة على احتمال حدوث تخفيض اخر خلال الفترة المقبلة والتي ستتراوح بين 12 و18 شهرًا.

جدير بالذكر أنه في الثاني من اغسطس الحالي، وقع الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، على قانون يهدف الى خفض العجز المالي بواقع 2.1 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن هذا لم يصل الى حد الـ 4 تريليونات دولار من المدخرات والتي دعت اليها وكالة "ستاندرد آند بورز" بوصفها "دفعة اولى" جيدة بشأن اصلاح الاوضاع المالية للولايات المتحدة.