صورة أرشيفية

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، إن حجم الديون الخارجية للبلاد بلغت 2ر17 مليار دولار، ممثلة في حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان حتى عام 2015، وموزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار محمود - خلال تقرير قدمه للبرلمان السوداني امس "الثلاثاء" - أن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 8ر27 مليار دولار، ويمثل أصل المديونية 38% من إجمالي المديونية، فيما تمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية.

واستعرض الوزير السوداني، أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والتي بلغت 2ر4 مليار دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار والفوائد التأخيرية 2ر1 مليار دولار.

مضيفا بأن أصل الدين للدول الأعضاء في نادي باريس بلغ 6 مليارات دولار، والفوائد التعاقدية بلغت 2ر2 مليار دولار، والفوائد التأخيرية 4ر9 مليار دولار ، فيما بلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادى باريس 5ر2 مليار دولار.

لافتا الى أن تسهيلات الموردين الأجانب بلغت 2ر2 مليار دولار، وأن الجهود المبذولة لمعالجة عبء الديون الخارجية تمثل في استفادة الدولة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون منذ عام 1997، لافتا إلى أن السودان قطع شوطا كبيرا بالإيفاء بمعظم المتطلبات الفنية المطلوبة للاستفادة من المبادرة، حيث أكمل مطابقة أرقام المديونية مع الدائنين بنسبة بلغت 92% وهي أعلى نسبة للمطابقة.

وأقر محمود، بسعي السودان الحثيث لتوطيد علاقاته الخارجية مع مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذه للبرنامج الاقتصادي المقدم من صندوق النقد الدولي - وهو برنامج مراقب وفقا لمؤشرات محددة - مؤكدا تنفيذ السودان لعدد 14 برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ إطلاق مبادرة إعفاء الديون، إلا انه لم يستفد من المبادرة، لافتا إلى تسجيل السودان أداء اقتصاديا جيد بشهادة صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت بدورها في تنفيذ عدد من الإصلاحات بالسياسات النقدية والضريبية والإدارة المالية، مضيفا أن البرامج الإصلاحية ليست للسعي وراء مبادرة إعفاء الدين، إنما للإصلاح الاقتصادي القومي باعتباره الهدف الرئيسي.

وحول الإستراتيجية المرحلية لخفض الفقر، أكد وزير المالية السوداني، اكتمال الإجراءات للحصول على الموافقة النهائية للإستراتيجية من قبل مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى تدشين الإستراتيجية بعد إجازتها من المجلس الوطني في عام 2012 وتقييمها من البنك الدولي واثبات النتائج أن ما يقارب 45% من إيرادات الدولة تذهب لدعم الفقراء مما يتوقع منه التعجيل بإعفاء الديون الخارجية لمناصرة الفقراء.

وحول كيفية تسديد السودان للديون الخارجية عقب انفصال دولة جنوب السودان، أوضح وزير المالية، توقيع اتفاقية في المجال الاقتصادي مع دولة جنوب السودان تتضمن اتفاق الخيار الصفري، تنص على تحمل السودان كافة الديون الخارجية مقابل الأصول الخارجية بشرط الحصول على الالتزام من الدائنين بتقديم إعفاء شامل للدين الخارجي للسودان خلال عامين منذ سبتمبر 2012، لافتا إلى انقضاء المدة وعدم الإعفاء مما يتطلب معه تقسيم الدين بين الدولتين.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، بدر الدين محمود، أن تمويل إنشاء مطار الخرطوم الجديد الذي تم توقيعه مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني بمبلغ 700 مليون دولار بشروط ميسرة، مشيرا إلى إن فترة السماح خمسة أعوام ومدة سداد الفرض 15 عاما وبأرباح تبلغ 2% سنويا.

وقال الوزير السوداني، إن اتفاقية التمويل أجيزت من مجلس الوزراء بمرسوم مؤقت، كما أجيزت من البرلمان مؤخرا، لافتا إلى أن وزارة المالية والجهات ذات الصلة قامت بإكمال المطلوبات الفنية من ضمانات وفتح حسابات مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني لبدء تنفيذ الاتفاقية.