شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، من وضع إطار تشريعي لإنشاء بورصات العقود سواء بورصات السلع أو العقود المستقبلية على الأسهم، وذلك عبر إرسال تعديلات قانون سوق رأس المال بإضافة 20 بندا لتنظيمها.
التعديلات شملت الإطار العام لآليات بورصات العقود، بتأسيس البورصة على هيئة شركة مساهمة، على أن يتم إصدار القرارات التفصيلية من جانب مجلس إدارة الهيئة عقب إقرار القانون، وتتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في بيان صحفي سابق، إنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء أول بورصة سلعية للحبوب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتي أعدتها شركة سيجما للبورصات العالمية، ممثلة بتحالف من عدة شركات عالمية.
وأضاف خالد حنفي، في تصريحات صحفية سابق، أن البورصة السلعية المزمع إقامتها، سيشارك فيها هيئة السلع التموينية كأكبر مشترٍ للقمح عالمياً ممثلة في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى جهات ومؤسسات تمويلية، ويتم عرض الأمور الفنية على البورصة المصرية للتشاور بشأنها.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قال خلال مؤتمر ناقش بورصة السلع في فبراير الماضي، إن البورصة السلعية قد تأخذ عدة سنوات لتجهيز مراحل تداول السلع، والتصور النهائي سيأخذ وقتاً طويلاً، والحكم في النهاية لدراسة الجدوى.
وقال شريف سامي، إن البنود الجديدة تضمنت إضافة نوع جديد من المتعاملين تحت مسمى "عضو متعامل لحسابه"، يضم شركات تجارة القمح أو الذرة أو غيرها من الشركات التي لها نشاط في تجارة وتداول سلع معينة.
وأوضح أن شركات السمسرة يمكنها الحصول على رخصة التعامل على العقود المستقبلية سواء سلع أو أسهم، بشرط توفير الحد الأدنى من الملاءة المالية والكوادر والخبرات اللازمة.
والعقود الآجلة أو المستقبلية هي عقود بمقتضاها يلتزم المشتري بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضاً يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفا.
