كثفت اللجنة المؤقتة لادارة شئون اتحاد العمال تحركاتها لاعادة ترتيب الاوضاع فى النقابات والاتحاد وتحسين ظروف العاملين فى المؤسسات العمالية فى مقدمتها الجامعة والمؤسسة الاجتماعية.

وفجرت اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل خلال قيامها بعملها حيث اكتشف اعضاؤها عدم وجود تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اعمال الدورة النقابية الحالية منذ عام 2006 وحتى الآن داخل النقابات، التى تتضمن مخالفات مالية وملاحظات للجهاز المركزى على بعض رؤساء النقابات واعضاء مجالس ادارتها.

وكلفت اللجنة المستشار القانون الحالى للاتحاد حسنى سعد بالبحث عن تقارير الجهاز المركزى فى النقابات المختلفة، وتقديمها للجنة لدراستها ومحاسبة الفاسدين بتقديم بلاغات للجهات الرقابية ضدهم.

وتلقت اللجنة عرضًا من حركة "مراقبون ضد الفساد" تعلن فيه استعدادها القيام بمراجعة كل تقارير الجهاز المركزى خلال الدورة النقابية الحالية.

كما تم الاتفاق على اختيار امينة شفيق، عضو اللجنة، لمنصب المشرف العام على جريدة العمال، على ان يتم تشكيل مجلس تحرير من الجريدة، واختيار رئيس تحرير من بينهم بعد فترة من الزمن.

وتدرس اللجنة حاليا تدبير مقر داخل الاتحاد للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية برئاسة كمال ابوعيطة، لكى تمارس عملها من داخل المبنى بعد ابعاد قياداتها خلال الفترة الماضية عن الاتحاد تماما، كما تم اختيار 3 قيادات من اللجنة لادارة الامور داخل المبنى، وهم أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة، وعبدالحميد عبدالجواد، الامين العام للاتحاد، ومحمد طه الرفاعى، احد المستشارين القانونيين، بينما تم اختيار احمد السيد لادارة الامور فى مؤسسة المصايف، وفوزى عبدالبارى للجامعة العمالية وصلاح النعمانى للمؤسسة الاجتماعية.