تقدمت اللجنة العامة لحقوق الإنسان ببلاغ جديد للنائب العام اليوم الثلاثاء ضد نبيل سليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ايجوث" وسميح ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة "أوراسكوم هولدنج" للفنادق وعلى عبدالعزيز رئيس الشركة "القابضة للسياحة" لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتدمير أصول أثرية وتاريخية بشركة "ايجوث".
واتهم البلاغ الأشخاص السابق ذكرهم بتدمير الفندق التاريخى لتحقيق مصالحهم الخاصة وتدمير المبانى الأثرية التاريخية وتخريب البيئة وتشويه المحميات الطبيعية وفقًا للمعاهدات الدولية المصدق عليها وما حرص القانون على حمايته.
وطبقا للبلاغ قام نبيل على محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة ايجوث وآخرين بإعادة تقييم الفنادق عام 2003 وقدر بنسبة 71% ثم قيامه بإعادة التقييم مرة سنة 2004 فقدر بنسبة 55% وهو كان البداية لبخس ثمن المبنى وقيام ساويرس بهدمه بالمخالفة للعقد والقانون وهو تواطؤ لهدم الفندق الأثرى والتاريخى وحرمان المصريين من قيمته التاريخية .
وأشار البلاغ الى أن نبيل سليم وعـلـى عـبد الـعزيز وآخرين بشركة "إيجوث" والشركة القابضة قاموا بطرح الفندق للبيع والأرض مقابل حق الانتفاع وإبرام العقد مع المشترى سـميـح ساويرس عام 2005 على الرغم من وجود عقد سارى لشركة نادى البحر المتوسط ينتهى فى 30 سبتمبر 2006 مما تسبب فى انخفاض قيمة العقد الجديد مع شركة اوراسكوم لان البيع دون وجود قيود وفى حيازة الشركة ايجوث حيازة كاملة يرفع قيمة الفندق وبالتالى أضاع على شركة قطاع الأعمال والدولة مبالغ كبيرة لصالح شركة سميح ساويرس .
وتعمدت إدارة شركة ايجوث الإهمال التام والتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحكيم التى يوجبها القانون واللائحة الأساسية فضلا عن العقد الموقع لحماية للمصلحة العامة ولأصول الشركة باللجوء إلى التحكيم لفسخ العقد وتسليم الأرض وتحديد وتقدير الأضرار المباشرة و غير المباشرة التى وقعت على شركة ايجوث نتيجة إخلال اوراسكوم العمدى بالتزاماتها التعاقدية وحتى يكون موقفه اقوى فى التفاوض للتعويض.
وقام سـميـح ساويرس شركة اوراسكوم بإرادته المنفردة وبدون الحصول على موافقة من الشركة المالكة ايجوث بهدم الفندق مستغلا ترخيص صادر من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز أسوان بالهدم بالمخالفة للقانون الفنادق والسياحة والبيئة والآثار بالهدم للتوسعات صادرة اليها من محافظة أسوان برقم 174 لسنة 2006 وهو إخلال جوهري من جانب اوراسكوم فى تنفيذ التزاماتها التعاقدية وإخلال بالالتزامات والإقرارات الواردة فى ملاحق العقد.
