علم "الخبر الاقتصادى" أن هناك بعض المشادات التى حدثت بين أعضاء اتحاد الغرف السياحية ووزير القوى العاملة على كيفية توزيع نسبة الـ12% خدمة بين صاحب المنشأة والعمال "مقدمو الخدمة" وذلك خلال الاجتماع الموسع الذى تم عقده أمس الاثنين على السحور لمناقشة أجور العاملين بالقطاع السياحى وتوزيع الـ12%.

إلا أنه تم الاتفاق على تحديد الحد الأدنى لاجور العاملين بقطاع السياحة، كما صرح عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية فى تصريحات خاصة بأن الاتفاق على ان تكون هناك تفرقة بين العاملين بالمنشآت السياحية داخل القاهرة والعاملين خارجها فى المناطق السياحية المختلفة على ان يكون الحد الادنى للاجور فى الحالة الاولى 700 جنيه والعاملين خارجها يكون 500 جنيه، بالاضافة الى مصاريف اقامتهم وانتقالتهم.

وأوضح "عبدالرازق" أنه تم اعتبار العاملين فى المدن السياحية ان يكون الحد الادنى لأجورهم 700 جنيه دون مقابل انتقالتهم واقامتهم ومعيشتهم خارج القاهرة.

وأشار إلى  أن المشادات التى تمت بين وزير القوى العاملة وأعضاء الاتحاد الغرف السياحية، خاصة حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة وعضو الاتحاد على كيفية توزيع نسبة الـ12% إلا أن الامور هدأت مرة أخرى بعد أن تم الاتفاق على أن يكون موضوع الـ12% ستتم مناقشته فى اجتماع آخر يضم نفس الحاضرين ومنهم وزير القوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء فى أقرب وقت حتى يتسنى للعاملين فى المنشآت السياحية رفع رواتبهم بإضافة نسبة من الـ12% خدمة.