أكدت الدكتورة هالة السعيد - مدير المعهد المصرفى المصرى- ان السوق تحتاج الى بنك كبير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن كل التجارب التمويلية حتى الآن لم ترق الى ما هو مأمول، لافتة الى أنه لابد من تحريك مشروع تحويل بنك القاهرة الى بنك للمشروعات الصغيرة، متسائلة، لماذا يتم ايقاف تنفيذ هذا المشروع بعد أن كانت وزارة المالية قد بدأت الاجراءات وموافقة البنك المركزى.

وقالت "السعيد" فى تصريحات خاصة لـمجلة "المصرفى" إن الوقت الحالى يتطلب تنفيذ قرارات جريئة لوضع السوق على الطريق الصحيح، مشيرة الى أنه حتى الآن تعتبر التمويلات الصغيرة والمتوسطة مجهولة فلا يمكن حصرها، وذلك نتيجة أنه ليس هناك تعريف شامل يعتد به كل البنوك فى السوق، الا انها استدركت مشيرة الى أن البنوك المصرية نجحت فى ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة الذى تم بمقتضاه اعفاء هذه البنوك من احتياطيات تلك التمويلات.

 ولفتت "السعيد" الى أن شهر سبتمبر المقبل سيكون بداية حقيقية لنشاط التمويلات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن المعهد المصرفى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبنك المركزى سينتهى من اعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.

وأضافت "السعيد" أنه حتى الآن تم حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 22 محافظة، ولم يتبق سوى 7 محافظات لعمل الرصد اللازم، مشيرة الى أنه كان مقررا الانتهاء من اعداد قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة فى نهاية يوليو الا أن أحداث عدم الاستقرار، اضافة الى الظروف الخاصة بشهر رمضان أثرت على العمل، ومن ثم تم تأجيل اطلاق قاعدة البيانات الى شهر سبتمبر المقبل، ولفتت الى أنه بداية من سبتمبر ستتكمن البنوك من منح الائتمان لهذة المشروعات برؤية أعمق وبتعريف شامل التطبيقية والمطبوعات وتصميم موقع إلكترونى يتضمن قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، مشيرة الى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى إتاحة التمويل اللازم لها.

كان المعهد المصرفى المصرى قد وقع اتفاقية تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لإجراء مسح ميدانى بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية‏ بهدف إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية حديثة وشاملة تساعد البنوك على توجيه اهتمامها لهذا القطاع، ويعد هذا أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، موضحة أنه سيوفر جميع المعلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت "السعيد" إن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد تم تكليفها بتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والعون الفنى والبحوث لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز نموها فى السوق، موضحة أنه طبقا لبيانات السوق فإن الشركات الكبرى تمثل 1% من حجم الاقتصاد المصرى، وتمثل الشركات المتوسطة من 5% إلى 10% والصغيرة 20% بينما تمثل الشركات متناهية الصغر 75% مشيرة الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحجم عن الاقتراض من البنوك، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة شروط الاقتراض.