تفجر الوضع في سجون ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليتمخض عن ارتفاع هائل في الطاقة الاستيعابية لتك السجون، حتى أن ميزانية الولاية بدأت تئن من ارتفاع النفقات على السجون بأكثر مما يتم إنفاقه على قطاعي الصحة والتعليم.

وارتفعت الآراء من أهل الولاية، التي تطالب بتقسيم العقوبة على من يتقرر سجنهم، بحيث يتم تخفيض مدة العقوبة مقابل جزء نقدي يدفعه المعاقبون، وبالتالي تستفيد الولاية من تلك الإيرادات وفي الوقت ذاته تخفض من مصروفاتها على دور الإصلاح والسجون.

وتشير التقديرات إلى أن الولاية الأمريكية قامت بإنشاء 23 دورًا للسجون على مدار الـ 23 عامًا الماضية، بمعدل سجن واحد سنويًا بتكلفة 100 مليون دولار كل عام.

ويوصي المراقبون بأن يتم خفض أعداد نزلاء السجون بمقدار 40%، بأن يتم اطلاق سراح 58 ألف نزيل، لعلاج الوضع "الخطير" و"غير الصحيح" للنزلاء، لا سيما وأن الولاية أصبحت لا تعطي بالًا إلى الرعاية الصحية للنزلاء منذ سنوات، بل وفشلت في توفير احتياجات السجناء الصحية الأساسية.

فقد أخفقت الحملات التحذيرية من المخدرات، ليرتفع نزلاء السجون من الولاية بسببها من أقل من 30 ألف نزيل منذ 30 عامًا إلى 170 ألف نزيلًا خلال 2010، يتكلف كل منها 50 ألف دولار سنويًا، الأمر الذي رفع من نسبة النزلاء نظرًا للمخدرات لتصل إلى 33% من إجمالي نزلاء السجون.

ولحق بالنظام التعليمي في كاليفورنيا ضررًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بسبب توجيه الانفاق الأكبر لبناء السجون ودور الاصلاح، فمنذ السبعينيات، وتراجعت مرتبة الولاية  بعدما كانت الأولى بين الولايات من حيث حصة الانفاق لكل طالب، لتحتل في الآونة الأخيرة مركزًا متأخرًا وصل إلى الـ 48، نظرًا لتراجع الميزانية السنوية لكاليفورنيا من 103 مليارات دولار مذ 3 أعوام إلى 80 مليار دولار، بعد أزمة الركود الكبير، وكانت الاقتطاعات الأكبر من الجامعات وتخفيض وظائف التدريس، وبالتالي قدرة أقل على تعليم الطلاب.