جانب من المناظرة
نجح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في التفوق على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في المناظرة الرئاسية الأولى، وفقاً للاستطلاعات السريعة التي جرت عقب المناظرة الساخنة بين الطرفين، وقبل 6 أسابيع تقريباً من انعقاد الانتخابات الأبرز.
المناطرة الأولى بين ترامب وهيلاري تطرقت إلى عدد من النقاط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الخلاف الأبرز ظهر في السياسة الضريبية التي ينوي كل طرف العمل بها في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويرى المرشح الجمهوري أن إنعاش الاقتصاد الأمريكي وزيادة معدل نمو والناتج المحلي الإجمالي وخلق الوظائف الجديدة يأتي من خلال خفض الضرائب على الشركات، لدفعها للتوسع واستقدام مزيد من العمالة، وعدم الفرار للعمل في الخارج كما هو الحال لبعض المؤسسات حالياً.
في حين تعتقد كلينتون أن نمو الاقتصاد يتطلب نظرة مغايرة لما يتبناه ترامب؛ حيث تسعى لزيادة الضرائب على مؤسسات الأعمال والأغنياء، لمكافأة الشركات المنتجة فعلياً، ودعم أبناء الطبقة الوسطى.
وقال ترامب إنه سوف يخفض الضرائب من 35% إلى 15% بالنسبة للشركات الصغيرة والكبرى، وهو ما يعتقد أنه سيفضي إلى خلق وظائف بوتيرة لم تحدث منذ عهد رونالد ريجان، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة.
وأشار المرشح الجمهوري إلى أن خطته لخفض الضرائب سوف تدفع الشركات للعمل والبناء والتوسع، كما ستبدأ شركات جديدة في العمل، مشددا على ضرورة التفاوض حول الصفقات التجارية للولايات المتحدة؛ من أجل منع ما اعتبره "منع بعض الدول من سرقة شركاتنا ووظائفنا".
وهاجم رجل الأعمال الأمريكي خطة هيلاري لزيادة الضرائب على الشركات، معتبراً أن هذا الاتجاه سوف يدفع الشركات للفرار، بالإضافة إلى مخاطر خطة المرشحة الديمقراطية لزيادة القيود التنظيمية.
كانت لجنة الموازنة المسؤولة - مؤسسة غير حكومية - قد عرضت دراسة تشير إلى أن سياسة كلينتون سوف ترفع الدين القومي الأمريكي بنحو 200 مليار دولار على مدار العقد المقبل، في حين أن خطط ترامب قد تصل بالزيادة في الديون إلى أكثر من 5 تريليونات دولار.
ويبلغ الدين الأمريكي حالياً حوالي 19.5 تريليون دولار، كما تتجه الموازنة الفيدرالية لتسجيل عجز بقيمة 600 مليار دولار في العام المالي الذي ينتهي في سبتمبر الجاري.
هيلاري
في حين ترى هيلاري كلينتون أن خطة منافسها في انتخابات الرئاسة لن تقود الاقتصاد الأمريكي للنمو، لكنها على العكس سوف تمثل انتكاسة للاقتصاد ونظرة متطرفة للنظرية الرامية لإفادة الفئات الأكثر بشكل تدريجي من نمو ثروات الأثرياء.
وأوضحت كلينتون أن خطتها تعتمد على زيادة الضرائب على الأثرياء، ومنع طرق تهرب الشركات من الضرائب، من أجل مزيد من المميزات والدعم للطبقة الوسطى.
وهاجمت المرشحة الديمقراطية منافسها قائلة: "أتفهم وجهة نظر ترامب جيداً، فهو بدأ عمله باقتراض 14 مليون دولار من والده، لذلك فهو يعتقد بشدة أنه كلما ساعد النظام الأثرياء فإن كل الأمور سوف تعمل بعد ذلك".
وأضافت: "أنا على العكس والدي كان رجل أعمال صغيراً يعمل في طباعة الستائر على الطاولات الطويلة؛ لذا فأنا أرى أنه كلما فعلنا المزيد للطبقة الوسطى فإن الأمر سوف يتحسن في التعليم والمهارات والمستقبل للجميع، وهذا هو الاقتصاد الذي أرغب في رؤيته مرة أخرى، الاقتصاد المنتج فعلاً".
وأشارت كلينتون إلى أن الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008 كانت بسبب السياسات الضريبية التي خفضت ضرائب الأغنياء، وفشلت في الاستثمار في الطبقة الوسطى، وانحازت للمستثمرين في "وول ستريت" وهو ما تسبب في فقدان 9 ملايين وظيفة.
وذكرت المرشحة الديمقراطية أن خبراء محايدين أشاروا إلى أن خطة ترامب سوف ترفع الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، وتضر بالعائلات متوسط الدخل مقارنة بالأثرياء، وستؤدي إلى فقدان 3.5 مليون وظيفة، وقد تسفر عن الدخول في مرحلة ركود اقتصادي جديد.
وحول التجارة، ترى كلينتون أن هذا الموضوع يمثل "قضية هامة"؛ حيث إن عدد سكان الولايات المتحدة يمثلون 5% من إجمالي تعداد العالم، ما يعني ضرورة التبادل التجاري مع الـ 95% الباقيين، وهو ما يتطلب التعامل الذكي وعقد صفقات عادلة.
