صوره ارشيفيه
أكد إعلان شرم الشيخ الصادر في ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم افريقيا دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وترأس الجلسة المشتركة التي عقدت في منتجع شرم الشيخ تحت عنوان "الشراكة الإستراتيجية الإفريقية العربية: دور البرلمانين "كلا من معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي ، ومعالي وروجيه انكودو دانغ رئيس برلمان عموم افريقيا بحضور أعضاء البرلمان العربي والإفريقي .
وأشار "إعلان شرم الشيخ " الذي صدر الْيَوْمَ 11 أكتوبر الجاري إليّ ضرورة تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الافريقي العربي لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الافريقية والعربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفي إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الإفريقية.
وأشاد الإعلان بديمومة دورية انعقاد القمة الإفريقية العربية كل ثلاثة سنوات ، مؤكدا على ضرورة وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم علي أن تكون الاجتماعات المشتركة منتظمة مرة سنوياً على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الإفريقية والعربية، ويرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الإفريقية العربية.
وأوصي الإعلان بعقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة وقبل كل قمة الي جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
ودعا البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في " إعلان شرم الشيخ " وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحيتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الإفريقية كل ثلاثة سنوات ، والحفاظ على اجتماع دوري لوزارء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا اجتماع دورى لوزراء الشؤون الاجتماعية.
ورحب الإعلان بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم افريقيا على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربي والافريقي.
وأكد الإعلان علي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية إفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد (أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين.
وأشار الي أهمية السعي المشترك لإنشاء منتدى برلماني إفريقي عربي على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية؛ لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وطالب بتشجيع جهود حكومات الدول العربية والافريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية-الافريقية في مختلف دوراتها، لاسيما التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والافريقية.
وأكد إعلان شرم الشيخ علي ضرورة العمل على إعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.
وشدد علي أهمية الدفع نحو التكامل الاقتصادي العربي الافريقي، باعتباره جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للشعوب العربية والافريقية، بما في ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الامثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب في المنطقتين.
ولفت الي أهمية دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011-2016) لتغطي فترة الخمس سنوات القادمة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية العربية المشتركة الأخرى.
وأكد إعلان شرم الشيخ علي ضرورة البناء على ما انتجته القمم العربية الافريقية والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية والافريقية؛
وطالب بتشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون في المجال الصناعي، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في المنطقتين العربية والافريقية؛
وأشار الي التنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان عموم افريقيا لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماءً لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.
وأكد علي ضرورة تشجيع برامج التعاون الثقافي خاصةً في مجال التعليم والبحث العلمي وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الإفريقية ، و دعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والافريقية في مختلف المجالات،
وأشار الي أهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والافريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم.
وأكد علي أهمية استمرار التعاون بين البرلمانين العربي والافريقي على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والافريقية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، وحقها في المشاركة الفاعلة في كافة المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعياً ... وتمكين وإدماج الشباب العربي والافريقي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.
وأوصي إعلان شرم الشيخ بالعرض على القمة العربية-الإفريقية الرابعة (غنيا الإستوايئة- مالابو 2016)، باعتماد دور كل من برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي كآلية مؤسسية وشعبية لدعم ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم العربية الأفريقية، علي ان يقدم رئيسا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي تقريراً حول متابعة التنفيذ والتوصيات العملية أمام القمة الإفريقية العربية الدورية ، و رفع هذا الإعلان إلى القمة العربية الافريقية.
وكان أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عقدوا أول جلسة مشتركة بين البرلمانين، بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أمس 10 أكتوبر 2016، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والافريقية على حد سواء ودور البرلمانين العربي والإفريقي في تفعيل التعاون في شتى المجالات التي حددتها بوضوح قرارات القمم الافريقية العربية.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم عاليا رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أعمال هذه الجلسة تأكيدا للأهمية القصوى التي توليها القيادات الافريقية والعربية للعلاقات البينية التي تقوم على شراكة إستراتيجية وضعت أسسها قمة القاهرة عام 1977 وكرستها قمة سرت (ليبيا) في 2010 وعملت قمة الكويت في 2013 على تجسيدها لترسيخ التعاون في مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين المنطقتين،
وهنأ المجتمعون جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً بمرور مائة وخمسون عاماً على إنشاء البرلمان المصري العريق ونعرب عن إمتناننا لمجلس النواب المصري ورئيسه على حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة وتوفير كافة الظروف لنجاح أول جلسة مشتركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا.
وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في تفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية من أجل مستقبل أفضل.
وأكدوا عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا.
وشددوا علي أهمية تعزيز العلاقة بين المؤسسات البرلمانية والشعبية الافريقية العربية، وتجديد مناهج العمل المشترك، وتجسيداً للبعد الشعبي في تطوير التعاون الافريقي العربي، والعمل من أجل التنسيق وانتظام آلية اللقاءات المشتركة، وتعزيز التضامن والصداقة بين شعوبنا القائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
وقال الإعلان " انه انطلاقاً من مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013م، والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الإهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية، فقد اجتمعنا للتعبير عن آمال المواطنين لتحقيق التكامل الاقليمي وزيادة حجم الاستثمار والتجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة.
