حمدي عبدالعظيم

أكد خبراء اقتصاديون وماليون أن إطلاق صناديق المؤشرات بالبورصة المصرية يزيد قيمة السيولة بالسوق المالية بنسبة تبلغ 25%، مشيرين إلى أنها بمثابة تجربة جديدة على المتعاملين داخل البورصة، فمخاطرها قليلة نظرًا لتنوع الوثيقة لعدد الأسهم. وقال الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا: إن الصناديق عبارة عن وثائق بالسوق يتم التعامل عليها بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية على أساس أنها أسهم وسندات لها قيمتان "اسمية" و"سوقية"، لكن حيث يتم التعامل عليها على أساس الأخيرة فقط . وأضاف أن الصناديق عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، لكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لها بسوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، موضحًا أنها تمتاز بما تمنحه للمستثمرين من فرص لتغطية أسواق كاملة بدول مختلفة أو قطاعات مُتباينة، وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى. واوضح "عبدالعظيم" ان هذه الصناديق تقل مخاطرها بالنسبة للمستثمر الفرد، نظرا لقيامها بإدارة محفظته المالية وتتيح له فرصة فى الربح ، نظرا لتخصصها في إدارة المحافظ. وأضاف: هناك مخاطر ضعيفة نتيجة احتواء هذه الصناديق لاسهم ضعيفة معرضة للخسائر تقابلها أسهم قوية، لافتا إلى أن صناديق المؤشرات تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، فهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في البورصة. ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول. ووافقه في الرأي محمد ماهر، الخبير المالى، الذي قال إن الصناديق ترفع قيمة السيولة بالسوق نظرًا لتخصصها وتوافر جانب الأمان بها بالنسبة للمستثمرين، مضيفًا أن الشركة الوحيدة التى تمتلك صندوق هى "بلتون"، موضحًا أن بعض البنوك تمتلك مثل هذه الصناديق . وأوضح أن المخاطرة فى صناديق المؤشرات غير كبيرة، كما أنها آمنة بالنسبة لحاملى الوثائق بسبب قيام شركات متخصصة بادارتها، مشددًا على أن تجربة هذه الصاديق جديدة على السوق، وستتم معرفة اثارها السلبية بعد تطبيق التجربة، مرجحًا فى حالة نجاح هذه الصناديق أن تقوم شركات جديدة بامتلاكها. وكان خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، قد أعلن أمس أنه سيبدأ خلال أسابيع تداول الصناديق بالبورصة المصرية فى خطوة ستعزز الاستثمار فى البنية الأساسية لقطاعى النقل والكهرباء. وقال "صيام"، خلال قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الاوسط بالقاهرة، إنه ستكون هناك مشروعات ضخمة للبنية الاساسية فى السنوات الثلاث المقبلة ستحتاج الى تمويل، موضحًا أن القطاع المصرفى لن يكون قادرًا على توفير كل التمويل المطلوب. وأضاف أن سوق رأس المال ستكون الخيار البديل الوحيد لتمويل مشروعات البنية الأساسية الكبرى المشتركة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن لديه معلومات عن انشاء صناديق جديدة متخصصة بهذه المشروعات، وأنه قد يجرى إدراج هذه الصناديق بالبورصة. وأشار "صيام" إلى أنه سيتم اطلاق أول صندوق للمؤشرات خلال أسابيع قليلة، رافضًا الافصاح عن اسم الشركة التى ستطلقه، لكنه أكد وجود أكثر من شركة تتحدث مع البورصة حاليًا بخصوص إطلاق صناديق للمؤشرات.