قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع: إن الملف الاقتصادي ذو أهمية خاصة، مشيرًا إلي أن ما تعانيه مصر حاليًا هو نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، مطالبًا بوضع ضوابط عند الاعتماد علي القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق وبين الشرفاء من رجال الأعمال.

 ودعا "نصر" خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان "تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء"، بوضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز علي توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وازالة معوقات الاستثمار، داعيا  الي تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.

وتوقع ان يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري، و2013 بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر، مضيفا ان مصر تعاني من ضعف في التخطيط مع شعور داخلي انها غنية بمواردها.

من جانبه أشار جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الي ان الوقت الحالي يتطلب منح أولوية للجوانب التي تتماشي مع امكانيات الموازنة العامة، متسائلا: لماذا حد ادني للأجور الان؟ في الوقت الذي توجد فيه صعوبة لضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.

من جانبه أشار إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إلي أن قطاع المقاولات حقق معدلات نمو في الفترة من 2005 إلي 2010 وصلت إلي 14% سنويا، بفضل جهود 4.5 مليون عامل بالقطاع منهم 2.5 مليون عامل بصورة مباشرة ومليونا آخرين يعملون بالقطاعات المغذية، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة عاني القطاع من عدة مشكلات بسبب توقف سداد مستحقات القطاع لدي الجهات الحكومية المختلفة.

وطالب محلب بإنشاء آليات تمويل غير تقليدية توجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وأيضا مشروعات تدوير المخلفات والتي لها جدوى اقتصادية كبيرة.

من جانبه طالب رجل الصناعة محمد السويدي بالإسراع في طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع في دفع المستحقات فورا للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية للقطاع.

وقال ان هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها النشاط الصناعي مثل المغالاة في رسوم التراخيص الصناعية وتأخر توصيل الغاز للمصانع، وعوائق في تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية ووجود مستحقات متأخرة علي صندوق مساندة الصادرات.

من ناحيته أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أهمية استعادة هيبة الدولة، مطالبا باحترام الحكومة للتعاقدات السابقة وعدم دراسة فرض ضرائب جديدة إلا بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلي والتعافي من الأزمة الراهنة.

وقال إن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية للقضاء علي تلك المشكلة مع إلزام الجهات العامة بتطبيق نسبة الـ 10% للمشروعات الصغيرة في المناقصات الحكومية، مشيرا إلي أن الاقتصاد غير الرسمي ينمو بمعدلات عالية تعوق نمو الاقتصاد الرسمي.

بينما قال طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية انه في الفترات السابقة لم يتم طرح أي أراضٍ زراعية للمواطنين مقترحا طرح مليون فدان علي المواطنين مع توفير البنية التحتية لها فقط وخلال عامين سيتم استصلاحها بالكامل، وطالب أيضا بإنشاء كيانات لها قدرة مالية وفنية للقيام بنشاط التصنيع الزراعي.

كما طالب مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة راية باستكمال خطط إنشاء كابلات بحرية لاستكمال البنية العظيمة التي تمتلكها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي استطاعت جذب 15 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل في مصر.

وبالنسبة لتداعيات الأحداث الأخيرة أشار إلي أن قطع الانترنت تسبب في فسخ العديد من العقود مع الشركات المصرية، وطالب بإنشاء لجنة لفض المنازعات في وزارة الاتصالات، مع ضرورة استكمال مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي كانت تقوم بها كل الوزارات تقريبا وتوقفت حاليا.