أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن إنشاء هيئة عامة تسمى بـ"المتحف المصري الكبير" وأخرى تسمى بـ"المتحف القومي للحضارة المصرية"، على أن يكون لهما شخصيتهما الاعتبارية العامة، على غرار مكتبة الإسكندرية وذلك نظرا لأهمية المتحفين لأنهما من أهم المشروعات القومية على أرض مصر في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أهميتهما كمراكز تنويرية وثقافية وحضارية عالمية متكاملة تقدم تجربة فريدة ورائدة للتعريف بحضارة وتراث مصر الثقافي والأثري.
ويتضمن القرار كذلك أن يكون لكل متحف منهما مجلس أمناء يتم تشكيله بناء على قرار من مجلس الوزراء، يضم في عضويته مجموعة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرة.
وستكون مهمة المجلس الأساسية هي وضع السياسات العامة للمتحفين بما يحقق الهدف المرجو منهما.
وينوط مجلس الأمناء أيضا بالإشراف والرقابة على الأنشطة كافة التي يقوم بها كلا المتحفين ووضع برامج العمل بهما، وكذلك إدارة أموال المتحفين من خلال دراسة المنح والتبرعات والهبات والهدايا المقدمة لهما سواء من داخل البلاد أو خارجها في ضوء القوانين والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما سيقوم مجلس الأمناء بتعيين مدير لكل متحف ونائبين له، ويمثل المدير المتحف في الأمور المتعلقة به كافة وأمام القضاء.
